حقوق الإنسان: قانون الأحوال الشخصية ينتهك حق الأم وفقراته فضفاضة

بغداد - IQ  

اعتبرت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، الأحد (4 تموز 2021)، بعض المواد في قانون الأحوال الشخصية، انتهاك وظلم للمرأة، في حين أكدت أن القانون يحمل ثغرات وفقرات فضفاضة، حسب وصفها.

وقال عضو المفوضية علي التميمي، في تصريح لموقع IQNEWS، إن "مفوضية حقوق الانسان شخصت بعض الثغرات في قانون الاحوال الشخصية العراقي، حيث يحتوي القانون، وتعديلاته الأخيرة، على فقرات فضفاضة تحتمل الاجتهاد فيها".

وبين التميمي، ان "هنالك الزام للأم المطلقة في حال حضانتها للطفل حتى عمر 7 سنواتـ شرط عدم الزواج مطلقاً، وهذا ظلم وانتهاك لحقها في ممارسة حياتها وحريتها بعد الانفصال من زوجها".

واوضح التميمي ان "المادة الاخرى التي تتحدث عن النفقة، لا يوجد فيها تحديد لنسبة تلك النفقة، مما يسبب خلافاً بين الطرفين، الزوج والزوجة المطلقين"، مؤكدا على "ضرورة تحديد النفقة على اساس الوضع الاقتصادي ووضع بعض المعايير".

واضاف التميمي، ان "المادة سادساً تتحدث عن حق الجد في استلام الطفل في حال وفاة الاب بعد اكماله 7 سنوات، وهذا ظلم حيث ان من المنطقي ان تذهب الحضانة للأم وليس لجد الطفل".

ولفت إلى أن "المادة سادسا ثانيا تتحدث عن حق الابوين احدهما والجد في اصطحاب الابن الى خارج البلد بعد اخذ التعهد والكفالة المالية، وهذا سيؤدي الى مشاكل كبيرة، وقد يكون الغرض من ذلك السفر هو الهروب من البلد وبذلك يحرم احد الوالدين من الطفل".

واشار الى ان "بقاء الموافقة على سفر الابن على موافقة الوالدين او اصطحابهم امر ضروري الا في حالات معينة يجب ان تحدد في القانون، وعلى سبيل المثال حالات كالمرض الشديد التي تعتمد على تقرير طبي".

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام، بموضوع تعديل قانون الأحوال الشخصية، إذ لقي ردود فعل رافضة، بسبب ما تضمنه من تعديلات اعتبروها "تظلم الأمهات المطلقات بشأن حضانة أطفالهن"، وتعطي مساحة أكبر للحضانة، للآباء.