المالية النيابية: لا يمكن معالجة الفوارق بين رواتب الموظفين دون إقرار هذا القانون

بغداد - IQ  

رأى عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، الأحد (4 تموز، 2021) أن معالجة الفوارق وتحقيق العدالة في توزيع الرواتب بين موظفي الدولة العراقية، يتطلب تمرير مشروع قانون مجلس الخدمة المدني.

وقال كوجر، لموقع IQ NEWS، إن "الفوارق في رواتب الموظفين في وزارات ومؤسسات الدولة، يمثل مشكلة كبيرة"، مبينا أن "هناك حديثا منذ أكثر من عامين حول إعادة النظر في سلم الرواتب لكن لم يتحقق هذا الأمر".

وأضاف أنه "في حال عدم إقرار مشروع قانون مجلس الخدمة المدني الاتحادي، بإمكان الحكومة ارسال طلب تعديل سلم الرواتب الحالي من أجل معالجة الفوارق وتحقيق العدالة في توزيع الرواتب بين جميع شرائح موظفي الدولة".

وأكد أن "اللجنة المالية البرلمانية على استعداد لمناقشة أي طلب يردها من الحكومة بهذا الخصوص من أجل حل هذه المشكلة قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية".