العمل تشرع بحملة لـ"ضمان حقوق" العاملين في القطاعين العام والخاص

بغداد - IQ  

أعلنت وزارة العمل، الأحد (1 تشرين الثاني 2020)، الشروع بحملة تفتيش تشمل مؤسسات وشركات من القطاعات العام والخاص والمختلط بهدف التأكد من "ضمان" حقوق العاملين فيها وفقاً لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة احرار زلزلي في بيان ورد إلى موقع IQ NEWS، إن "كوادر اللجان التفتيشية في وزارة العمل شرعت، اليوم، بحملة تستهدف 7 محافظات وتستمر 14 يوماً لتشمل بعض منها الموانئ والشركات النفطية من خلال التنسيق مع وزارتي النفط والنقل، بهدف ضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص والمختلط وفقاً لقانوني التقاعد والضمان".

وأكد زلزلي أن "وزارته ماضية في تعديل قانونيها النافذة بما ينسجم مع مصلحة المستفيدين وتطبيق قانون العمل وقانون التقاعد والضمان الاجتماع".

وكان وزير العمل عادل الركابي أعلن،في (3 تشرين الأول 2020)، شمول نحو 40 ألف عامل بالضمان الاجتماعي، وأكد حينها أن قانون التقاعد والضمان لو طُبق بنسبة مقبولة لما كان هناك "استقتال" على الوظائف الحكومية.