"نحن لا نصنع وظائف".. مجلس الخدمة الاتحادي يعلن توفر 116 وظيفة شاغرة

بغداد - IQ  

أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، الخميس (23 أيلول 2021)، توفر 116 درجة وظيفية شاغرة، وردته من ديوان الرقابة المالية.

ونقلت الوكالة الرسمية وتابعها موقع IQ NEWS، عن رئيس المجلس، محمود التميمي قوله، إن "المادة 12 ثانيا (أ) في الموازنة حددت الفئات المشمولة بالتوظيف وخاصة حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل"، لافتاً إلى أن "المجلس ترده الكثير من الكتب من المؤسسات الحكومية والمناشدات لإطلاق استمارة التوظيف والمباشرة بإجراءات تعيينهم لكن دور المجلس هو إدارة الدرجات الوظيفية وليس صناعتها".

وأضاف، أن "المجلس لا تتوفر لديه أي درجة وظيفية كي يتسنى له إطلاقها، والدرجات الوظيفية تأتي من المؤسسات الحكومية لأن أصل المادة هو توظيف هاتين الفئتين المشمولتين بالتوظيف ضمن حركة الملاك".

وتابع "لم ترد إلى المجلس، حتى الآن، أي درجات ناتجة عن حركة الملاك تنطبق وتنسجم مع مصادرها القانونية باستثناء 116 درجة وردت من ديوان الرقابة المالية، وسيتم اجراءات التوظيف فيها من الأسبوع المقبل"، مشيراً إلى أن "سبب عدم اطلاق الاستمارة لأن الدرجات غير موجودة اصلاً والمجلس لا يتحمل وزر هذه الدرجات، كونها يجب إعدادها في المؤسسات ومن ثم مصادقتها وتوفير التخصيص المالي لها في وزارة المالية"، مؤكداً أن "مجلس الخدمة هو الحلقة الأخيرة في مجال التوظيف" .

وبين، أن "المجلس جاهزاً والدليل على جاهزيته أطلق استمارة التوظيف للمشمولين بالتعديل الثالث للقانون رقم 6 لعام 2000 للعلوميين"، موضحاً أن "الاستمارة ما زالت مفتوحة ويتم استقبال الطلبات وسيتم الانتهاء من هذا الملف قبل نهاية هذه السنة وتوظيفهم وإصدار قرار بتعيينهم في المؤسسات الحكومية التي طلبتهم".

وأردف التميمي، ان "مجلس الخدمة ولكي يطلق درجات وظيفية يجب أن تستوفي كل الشروط القانونية وأهمها توفير التخصيصات المالية وإلا لا يمكن اطلاق درجات بدون تخصيصات مالية"، مشدداً على أن "مجلس الخدمة لا يتحمل أوزار عدم تنفيذ النص القانوني بل بالعكس سعى المجلس بشكل جدي للتواصل مع المؤسسات الحكومية ومجلس النواب مع رئاسة الحكومة وأوضح كيفية وآلية استثمار النص القانوني بالتوظيف لكن إلى الآن لم ترد أي درجات".

ولفت إلى أن "المجلس دافع على مبدأ الشفافية الذي يعمل فيه بشكل نظري ولكن الان تم تطبيقه حيث كل شخص يدخل لهذه الاستمارة ويكمل بياناته وترسل الى المجلس وتغلق الاستمارة، مباشرة تظهر نتيجة الدرجات التي حصل عليها في ضوء الحقول الموجودة بالاستمارة".

وتابع: "أعتقد أن هذه الآلية أعلى معيار للشفافية الموجودة الآن، حيث المتقدم وبعد انجاز المطلوب منه في الاستمارة يعرف كم حصل من نقاط في المرحلة الأولى وهي التي تمثل عدد الدرجات الموجودة في الاستمارة".

وأوضح "كلما يزيد المتقدم في ملء الحقول كلما تزيد درجاته اكثر، وإذا كانت لدى المتقدم خبرة في مجال تخصصه ولديه بحوث دراسية ومقالات منشورة وتوظيف بعقد أو أجر يومي، ستضاف له درجات ايضاً للمعدل النهائي"، مبيناً أن "المجلس انجز المصادقة على قرار التعيين في دائرة الماء بمحافظة البصرة بعد استكمال اجراءاتهم كافة، ومن ثم سنقطف في القريب العاجل ثمار المصادقة على باقي المؤسسات في كافة المحافظات".

وأشار إلى أن "هناك بعض المتطلبات الواجب توفرها في ظل قانون الموازنة لسنة 2018 والتعليمات الواردة فيها كون الالية المعتمدة في التوظيف لسنة 2018 ستنطبق عليهم"، مؤكداً أن "المحافظات متعاونة جداً مع المجلس وسيتم تباعاً اكمال ملف التعيين فيها جميعا".