الأول عربياً.. نحو نصف مليون إصابة بكورونا في العراق

يقترب العراق من تسجيل نصف مليون إصابة بكورونا، مع أكثر من 11 ألف حالة وفاة منذ ظهور الوباء في البلاد منتصف شباط الماضي. 

وفيما يتصدر العراق قائمة الدول العربية الأكثر تضرراً بفيروس كورونا، يشكك مختصون بالأرقام الصادرة عن وزارة الصحة معتبرين إياها أقل بكثير من الواقع.

وبعد انخفاض أعداد الاصابات المسجلة من قبل وزارة الصحة ليومين، عاود مؤشر الموقف الوبائي بالارتفاع مجدداً، فيما اعتبر وزير الصحة حسن التميمي، أن "نسبة الإصابات بفيروس كورونا مستقرة"، مؤكدا أن السلطات الصحية أجرت 3 ملايين فحص للمواطنين لغاية الآن".

وقال التميمي في تصريح متلفز، إن "العراق ما زال في الموجة الأولى من فيروس كورونا، لكن نسبة الإصابات مستقرة ولا نتوقع حدوث موجة ثانية لكورونا"، ملقيا باللوم على ما "وصفه بعدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية بكونها وراء ارتفاع الإصابات".

من جانبه قال عضو نقابة الأطباء العراقيين أحمد السوداني، إن "الحديث عن ضعف التزام العراقيين بإجراءات السلامة ينبغي أن يواجه بسؤال عن ارتفاع عدد الوفيات الذين يقضون في المستشفيات، فالعراق الأول أيضا في عدد الوفيات".

وأضاف السوداني، أنه "لا يمكن إلقاء اللوم دوما على المواطن من قبل الحكومة، فحبسه في المنزل لعدة أشهر من دون منحه مصدر دخل أو مساعدة ثم إذا ما خرج للشارع بحثا عن رزقه تتهمه بعدم الالتزام بالتباعد والإجراءات الصحية"، متهما "وزارة الصحة بالفشل في إنقاذ الكثير من المصابين الذين توفوا، فضلا عن فشلها في توحيد بروتوكول واحد للعلاج بين المستشفيات".

وأكد أن "نقص الأوكسجين في عدد من المستشفيات وضعف وسائل حماية الأطباء العاملين فيها أحد أبرز وجوه التقصير الحكومي في التعامل مع الجائحة"، لافتا إلى أن "العراق يسجل يوميا ما لا يقل عن 18 ألف إصابة، لكن عمليا الوزارة لا قدرة لديها على الفحص، وكثير من العائلات تصاب ولا تذهب للفحص، فيكفي فقدانها حاستي الشم والتذوق للتأكد من ذلك ولا تحتاج لعلاج وبعضهم يحتاج ويتعالج بالمنازل لأنها أكثر راحة من المستشفيات".

ورفعت خلية الأزمة إجراءات الغلق التي فرضتها في البلاد قبل نحو شهرين، وذلك عقب موجة تنديد واسعة بعجز الحكومة عن صرف مساعدات للمتضررين من القطاع الخاص، إذ قدر عددهم بأكثر من 12 مليون عراقي، غالبيتهم من أصحاب الأجور اليومية، ما دفع الحكومة إلى إعادة فتح المطاعم والأسواق التجارية وخطوط النقل العام وأنشطة تجارية مختلفة.