علاوي: إعادة سعر الصرف السابق بشكل غير مدروس سيؤدي لفوضى مالية

بغداد - IQ  

أكد وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، الإثنين(28 شباط 2022)، أن إعادة سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه سابقاً وبشكل غير مدورس سيؤدي إلى فوضى مالية، لافتاً إلى أنه ليس بالإمكان في الوقت الحاضر تغيير سعر الصرف، وجاء ذلك خلال استضافته في جلسة اليوم لمجلس النواب. 

وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان ورد لموقع IQNEWS،إن "مجلس النواب اليوم استضاف، اليوم، وزير المالية في جلسته الثانية من الدورة الانتخابية الخامسة للسنة التشريعية الأولى من فصله الأول بحضور 288 نائبا، لمناقشة سعر صرف الدولار وتداعياته على السوق المحلية".
 
وأضافت، أنه "في مستهل الجلسة، أدى محمد كريم عبد الحسين عن محافظة صلاح الدين وعلاء صباح مرعي عن محافظة البصرة ووصفي عاصي حسين عن محافظة كركوك اليمين الدستورية لشغل عضوية مجلس النواب".
 
ووجه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وفق البيان، "الكتل النيابية بالإسراع بتشكيل اللجان النيابية من خلال توزيع أعضاءها بشكل متساو على كافة اللجان لأهمية مهامها الرقابية والتشريعية"، لافتا أنه "حتى الان لم تقدم الكتل النيابية اختياراتها بشكل دقيق".
 
وأستعرض علاوي، في شرح مفصل "أسباب تغيير سعر الصرف وعلاقته بالإصلاح الاقتصادي والذي كان وفق دراسة مستفيضة شاركت فيها جهات معنية ولم يكن قراراً فردياً من قبل وزارة المالية"، مشيراً إلى أن "تغيير سعر الصرف آنذاك كان على خلفية تدهور أسعار النفط العالمية بتأثير جائحة كورونا وتراجع حجم صادرات النفط العراقي وبتقدير صندوق النقد الدولي، بلغ (4.9) % فضلا عن عدم إقرار موازنة عام 2020 بسبب استقالة الحكومة، الأمر الذي أدى إلى أزمة مالية خانقة حال دون سداد رواتب الموظفين والمتقاعدين، مما دفع مجلس النواب الى تمرير قانوني تمويل العجز بمبلغ 27 تريلون دينار".

ولفت وزير المالية، إلى أن "موازنة عام 2021 التي وضعت وفق خطط إصلاحية ساهمت في وضع الحلول ومعالجة الوضع المالي والعمل على تطوير الإستراتيجية المالية طويلة الأمد من خلال تقديم الورقة البيضاء التي أعادت التوازن للاقتصاد العراقي ووفرت الاستقرار الاقتصادي لذوي الدخل المحدود وتصحيح الاستثمار المحلي".

وبين أن "الخلل بالاقتصاد العراقي هو بسبب التراكمات السلبيات وسيطرة الدولة المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد منذ سبعينات القرن الماضي"، منوها إلى أن "إعادة النظر في سعر الصرف للعملة بصورة غير مدروسة يؤدي الى فوضى مالية على غرار بعض الدول  لهذا كان التوجه الى تحديد سعر صرف الدينار العراقي بشكل مريح لحمايته من أي تغييرات خارجية بخطوة استباقية وصائبة بالتنسيق مع البنك المركزي ودراسته مع رئيس الحكومة ورؤساء الكتل السياسية وأطراف أخرى، إضافة الى دعم صندوق النقد الدولي بشأن تغيير السعر بنسبة معقولة".

وأوضح الوزير، أن "مسودة قانون الموازنة للعام 2021 ركزت على حماية الفئات الهشة في المجتمع وتطبيق بعض عناصر الورقة البيضاء وزيادة الواردات غير النفطية ومعالجة الوزارة لتلك الفئات من خلال تخصيص اكثر من 9 ترليون دينار للمساعدة في زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية وتحسين فعالية البطاقة التموينية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب بالإضافة الى زيادة معاشات المتقاعدين ومخصصات الشهداء والسجناء السياسيين".

وأضاف علاوي، أن "منافع تخفيض قيمة الدينار العراقي زاد من إيرادات الحكومة بنسبة 23 بالمئة ومنها تعظيم الأموال التي تخصص لتمويل مشاريع الاعمار وسمح للحكومة بالاستجابة للزيادة الحاصلة في احتياجات المواطنين وأسهم في تقوية ميزان المدفوعات للبلد وجنبه المخاطر".

وأشار إلى أن "ارتفاع الأسعار في الأسواق العراقية، لم يكن بسبب تخفيض سعر صرف الدولار فقط، بل نتيجة لزيادة أسعار الغذاء العالمية منذ عام 2020"، موضحاً أن "ارتفاع أسعار النفط عالميا فيه فائدة للعراق وبذات الوقت يؤثر على احتياجاته من المواد الغذائية والمشتقات النفطية واستيراد الغاز الذي يستخدم لتوليد الكهرباء بنسبة 30 بالمئة، فضلاً عن تقليل الدين العراقي الخارجي بقيمة 4 مليار دولار سنة 2021" .

وتحدث وزير المالية، عن وجود خلل عالمي بالاقتصاد وخلل بالوضع التجاري والاستيرادي والمؤسساتي في العراق خاصة المنافذ غير المسيطر عليها، فضلا عن ضعف استيعاب قطاعات الزراعة والصناعة والخاص للتغييرات الاقتصادية الحاصلة في العالم، مبينا أن "نسبة تسديد مستحقات الفلاحين بلغت 65 بالمئة مع وجود متراكمات كثيرة لعامي 2019 و2020".

وبين أن "الأزمة المالية التي حصلت في عام 2021، أثرت على إمكانية تطبيق بعض البنود الواردة في قانون الموازنة"، مؤكداً أن "نسبة إنجاز الورقة البيضاء التي ضمت 322 محوراً وصلت إلى 61%، خصوصاً أن "60 بالمئة من المنافذ الحدودية غير مسيطر عليها، بضمنها الواقعة في إقليم كوردستان".

وبحسب بيان البرلمان، طالب عدد من النواب بمعرفة إمكانية إعادة سعر صرف الدينار إلى سابقه لتقليل تضخم الأسعار، ومعالجة منافذ تهريب العملة وتأخر تسديد مستحقات الفلاحين، إضافة الى المطالبة بضرورة أتمتة المنافذ الحدودية والتحفظ على اعتماد الحكومة على سياسة القروض الخارجية واثقال البلد بالديون، ووضع الخطوات الإصلاحية الفعلية من دون انهاك كاهل المواطن، ومطالبة الجهات المالية بصنع فئات من العملات الصغيرة لتجنب ارتفاع الأسعار لقلة الفئات المتوسطة.

ودعا النائب الأول لرئيس البرلمان، حاكم الزاملي، الحكومة، إلى "العمل على فرض سيطرتها على قطاعات المالية ووضع حل أساسي بالتزام وزارة المالية لدعم الطبقات البسيطة في المجتمع".

بدوره، أشار الحلبوسي، إلى أن "خلفية تغيير سعر الصرف كانت بسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط وشحة الواردات العراقية وما تسبب بازمة مالية لم تتمكن حينها الحكومة العراقية من سداد التزاماتها تجاه الموظفين والمتقاعدين".

وقال رئيس البرلمان، إن "الحلول المطروحة حددت بعدة خيارات منها تخفيض رواتب الموظفين بنسبة 30 بالمئة وتسريح عدد من الموظفين وإحالتهم على التقاعد إجباريا، لكن المجلس اختار تعديل سعر الصرف الذي حقق إيرادات للدولة بلغت 22 تريلون دينار وأوجد حلا للمشكلة".

وطالب الحلبوسي، بـ"إيجاد الحلول الناجعة لتعظيم الواردات المالية التي تمكن الدولة من إعادة قيمة الدينار العراقي"، لافتا الى أن "اكبر صفقات للفساد حدثت في العراق كانت في عام 2012 عندما تم تغيير سعر صرف الدولار".

كما طالب، وزارة المالية، بـ"العمل على تقديم رؤية جديدة لمعالجة الاثار السلبية التي نتجت عن تغيير سعر الصرف، على أن تقدم إلى المجلس خلال فترة أسبوعين".

لكن وزير المالية، أشار إلى أن هذا الأمر ليس ممكنا، في الوقت الحاضر، إذ أن تغيير سعر الصرف صعب الآن، كونه حقق استقراراً في الاقتصاد العراقي، وتغييره مرتبط بارتفاع الوفرة المالية الملبية للطموح".