تقرير يتتبع طرق "تدفق" المخدرات للعراق و"محنة مواجهتها": ضباط وقضاة يُقتلون إن تحركوا

متابعة - IQ  

سلط معهد "دول الخليج العربي في واشنطن"، الخميس (17 آذار 2022)، الضوء على تنامي ظاهرة تعاطي المخدرات في العراق والأسباب التي تضعف مكافحة هذه الظاهرة "حتى بات الخطر لا يهدد المجتمع العراقي فحسب، بل دولأً أخرى تهرب إليها المواد المخدرة عبر الأراضي العراقية"، فيما توقع، بناءً على معطيات ميدانية، ازدياد أعداد المتعاطين في البلاد.

وأشار تقرير للمعهد، وترجمه موقع IQ NEWS، إلى تعرض ضباط وقضاة يتابعون قضايا المخدرات إلى تهديدات بالقتل، وفقدان بعضهم لأرواحهم، فيما توقع أن تأثيرات أزمة جائحة كورونا على الاقتصاد العراقي الهش وسوء الأوضاع العامة في البلد "ستفاقم المشكلة".

وفيما يلي نص التقرير، كما اطلع عليه موقع IQ NEWS:

في ظل ديكتاتورية صدام حسين، كان العراق في الغالب دولة خالية من المخدرات. ولكن منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، أصبح العراق دولة عبور لعصابات المخدرات وأصبح بلدًا مستهلكًا للمخدرات. 

نظرًا للأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعصف بالبلاد، يعاني الشباب العراقي من فقدان الأمل في مستقبل أكثر إشراقًا، مما يدفعهم إلى الهروب من الواقع من خلال تعاطي المخدرات. لم يصبح العراق هدفاً لتصدير المخدرات من بعض جيرانه فحسب، بل أصبح أيضاً نقطة انطلاق لتهريب المخدرات إلى بعض دول مجلس التعاون الخليجي. إن الحكومة العراقية، على الرغم من الجهود الضئيلة للحد من تعاطي وتهريب المخدرات، أضعف من أن تتصدى للتهديد الجديد للمجتمع العراقي.

سمحت السنوات الفوضوية التي أعقبت الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003 بتهريب المخدرات عبر الحدود المليئة بالثغرات ولكن فقط للعبور وليس الاستهلاك. أي حيازة للمخدرات في ظل النظام البعثي قد قوبلت بعقوبة الإعدام، وبالتالي فإن تعاطي المخدرات في السنوات التي أعقبت سقوط نظام صدام حسين مباشرة كان محدودا بسبب التداعيات القانونية ولأن تعاطي المخدرات ظل غير مقبول اجتماعيا. بحلول عام 2005، كان العراق يستخدم كنقطة انطلاق لتهريب المخدرات. أعربت هيئة مستقلة تابعة للأمم المتحدة، هي الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، عن قلقها من أن العراق، بسبب حالة ما بعد الصراع، أصبح بلد عبور للمخدرات القادمة من أفغانستان.

مع تدهور الأوضاع الاجتماعية في العراق، ازداد إدمان المخدرات بين العراقيين. دفع معدل البطالة المرتفع، وخاصة بين الشباب، العديد من العراقيين للبدء في استخدام "الكريستال ميث"، والذي وصفه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بأنه "العقار الرئيسي المثير للقلق" في العراق.

 فاقم وباء الفيروس التاجي المشكلة ووجه ضربة قوية للاقتصاد العراقي الهش وقلل من فرص العمل. ربط البعض في العراق بشكل مباشر بين معدل البطالة المرتفع بين الشباب وزيادة الإدمان. على سبيل المثال، قالت شرطة البصرة إن 97 بالمئة من متعاطي المخدرات تم اعتقالهم في 2018 كانوا عاطلين عن العمل، وثلثيهم في الخامسة والعشرين من العمر أو أقل. 

محكمة استئناف البصرة، أفادت بأن 90 بالمئة من الذين تم القبض عليهم بسبب تعاطي المخدرات في نفس الوقت تقريبًا كانوا عاطلين عن العمل. لسوء الحظ، لا توجد أرقام رسمية موثوقة، لكن تصريحات المسؤولين تشير إلى أن مشكلة المخدرات حادة للغاية في بعض المدن؛ فعلى سبيل المثال، صرح محافظ الديوانية أن نسبة تعاطي المخدرات بين الشباب وصلت إلى 40 بالمئة، بحسب بعض تقديرات المنظمات غير الحكومية.

تبدو الحكومة العراقية غير قادرة على معالجة مشكلة المخدرات المتنامية في البلاد بسبب الفساد وضعف النظام الأمني. محاولات الحد من تهريب المخدرات وتوزيعها كانت محدودة في أحسن الأحوال. فالقوات الأمنية في محافظة ميسان، على سبيل المثال، تشن مداهمات يومية ، لكنها أعاقتها القبائل التي هددت أهالي الضباط الذين يحاولون معالجة قضية المخدرات.

علاوة على ذلك، فإن وزارة الداخلية تلاحق فقط تجار المخدرات الصغار وليس لديها أي رقابة على كبار تجار المخدرات. كما يدفع المهربون رشاوى باهظة قوات الأمن والجماعات المسلحة التي تسيطر على الحدود وتغض الطرف عن تدفق المخدرات. بالإضافة إلى عدة معابر غير رسمية تستخدم للتهريب الذي تديره القبائل أو مجموعات مسلحة في الجنوب على طول الحدود مع إيران وفي الغرب على الحدود مع سوريا. 

تلقى العديد من القضاة العراقيين الذين يتعاملون مع قضايا متعلقة بالمخدرات تهديدات بالقتل، دون استجابة مناسبة من الحكومة. منذ عام 2003، قُتل 74 قاضياً ي العراق، كان معظمهم يتعاملون مع قضايا تتعلق بالمخدرات أو بالفساد. وقد أثار هذا مخاوف لدى القضاة الذين ينظرون في مثل هذه القضايا. وحتى بعد إلقاء القبض على بعض تجار المخدرات، يتوسط السياسيون.

تم القبض على نجل محافظ النجف (السابق لؤي الياسري)، واثنين من أصدقائه وهم في طريقهم إلى بغداد ومعهم 6 كيلوغرامات من الحشيش و 7000 حبة. وحكم عليه بالسجن 15 عاما ولكن الرئيس العراقي (برهم صالح)، أصدر عفواً عنهم بعد تدخل رئيس الوزراء. تم إلغاء العفو فقط بعد احتجاج عام.

معظم المخدرات المهربة إلى العراق كانت في البداية تدخل من الحدود الشرقية للعراق، لكن دولاً أخرى بدأت في تصدير المخدرات إلى العراق ونقلها إلى الدول المجاورة. وبحسب قائد شرطة البصرة عام 2019 ، فإن 80 بالمئة من المخدرات التي تدفقت إلى المدينة جاءت من الشرق. لكن في السنوات الأخيرة، كانت سوريا أيضًا مصدرًا لتهريب المخدرات إلى العراق.

 كان لارتفاع مستوى إنتاج الأمفيتامين في لبنان وسوريا تأثير غير مباشر على محافظة الأنبار العراقية. تمكن تجار المخدرات من تهريب ملايين حبوب الأمفيتامين الكبتاغون التي تسبب الإدمان إلى الأنبار، ومن هناك إلى محافظات أخرى. لم يصبح (العراق) "قناة إقليمية رئيسية لتهريب المخدرات فحسب، بل أصبح أيضًا سوقًا مربحًا" لأن الكبتاغون عقار رخيص نسبيًا.

ومع ذلك، في حين أن بعض جيران العراق هم مصدر المخدرات المهربة، فإن البعض الآخر هم وجهة التهريب من العراق. الكويت هي واحدة من الدول الرئيسية المتضررة من تجارة المخدرات من العراق. على سبيل المثال، في عام 2017، صادرت الجمارك الكويتية مخدرات كانت ملفوفة حول الحمام القادم من العراق وصادرت ما يقرب من 600 كيس من الكتباغون مهربة من جارتها. وبالمثل، كانت هناك حالات في المملكة العربية السعودية تم فيها تهريب الكبتاغون من العراق عبر طريق تاريخي لتهريب المخدرات يبدأ في أفغانستان ويمر عبر إيران والعراق وينتهي في المملكة العربية السعودية. تم اعتقال وإدانة عدة مئات من العراقيين في جرائم مخدرات في المملكة العربية السعودية. أخيراً لاحظت الأمم المتحدة "زيادة في الهيروين الذي يصل إلى تركيا من العراق" وليس فقط من إيران.

تشير الاتجاهات الحالية إلى أن مأزق الأدوية سيزداد سوءًا. لا تلوح في الأفق نهاية لكبح الفساد، وسيظل معدل البطالة مرتفعا إن لم يكن في الزيادة، وإنفاذ القانون أضعف من أن يتصدى لتهريب المخدرات والاتجار بها. كون العراق مركزًا للمخدرات لن يؤثر بشكل مستمر على المجتمع العراقي فحسب، بل يؤثر أيضًا على جيران العراق. مع استمرار الظروف الاقتصادية السيئة وغياب سيادة القانون في البلاد، سيستغل المجرمون نقاط الضعف هذه للوصول إلى أسواق مربحة في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.