"زين العراق" تصف قرار محكمة الكرخ بـ"المجحف والكارثي"

وصفت شركة "زين العراق" للإتصالات، الأحد (15 تشرين الثاني 2020)، قرار محكمة بداءة الكرخ بإيقاف نشر خدمات "الجيل الرابع" بـ"المجحف والكارثي".

وأكدت الشركة في بيان ورد الى موقع IQ NEWS، ان "قرار محكمة بداءة الكرخ اليوم كان مجحفا وكارثيا بحق العراقيين والاقتصاد العراقي، وتستغرب هذا الاصرار على تأخير نشر خدمات الجيل الرابع والذي سيمثل عقبة في عجلة مواكبة العراق للتطور التكنولوجي في الوقت الذي يتم نشر الجيل الخامس في دول العالم والمنطقة".

واضافت، أن "قرار منح رخصة الجيل الرابع من قبل مجلس الوزراء كان قرار استراتيجي وفي الاتجاه الصحيح وسيكون له أثر كبير في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة والامن وسيمنع الفساد من خلال تطبيق الحوكمة الالكترونية وغيرها من التطبيقات".

وتابعت، "منذ اليوم الاول من صدور قرار منح رخصة الجيل الرابع باشرت زين العراق باستثمار مئات الملايين من الدولارات في تطوير شبكة الجيل الرابع ونشرها والذي وصل الى نسبة فاقت الـ 90% لتقديم أفضل خدمة تليق بالمشترك العراقي لمواكبة التطور التكنولوجي".

واوضحت الشركة أن "قرار المحكمة اليوم بايقاف اجراءات نشر وأطلاق خدمات الجيل الرابع سيكون له اثر سلبي على العراقيين وفي نفس الوقت سيتسبب بزعزعة ثقة الشركات الاستثمارية للعمل والاستثمار في العراق".

وأكدت الشركة "التزامها للشعب العراقي ومتابعتها للقضية وتحتفظ بحقها القانوني للمطالبة بالتعويضات عن الاضرار التي ستصيبها من هذا القرار المجحف والكارثي وتجدد في نفس الوقت ثقتها العالية بالنظام القضائي العراقي والذي سيكون له الفصل في هذا الامر".

وفي وقت سابق من اليوم قال عضو لجنة الاتصالات النيابية، علاء الربيعي لموقع IQ NEWS، إن "قرار المحكمة صدر ببطلان تجديد عقود الشركات للهاتف النقال".

ورأى أن هذا "يُعد انجازا لمجلس النواب"، واصفا إياه "بالقرار السليم من القضاء العراقي وضربة للفاسد".

بدوره، قال النائب، محمد شياع السوداني، عبر تغريدة على منصة، تويتر: "اليوم الأحد 2020/11/15 قال القضاءُ العراقي قولته منتصراً للشعب مؤكداً استقلاليته ومهنيته عندما قرر القاضي قبول الدعوى ورفض قرار التجديد".

وكسب السوداني في 25 من آب الماضي "قراراً ولائياً" من محكمة بداءة بغداد/ الكرخ يقضي بإيقاف اجراءات تمديد وتجديد رخصة عمل شركات الهاتف النقال في العراق( اسيا سيل ، كورك ، زين) لحين حسم الدعوى المقامة أمام هذه المحكمة.

يذكر ان مجلس الوزراء قرر في 7 تموز الماضي اعتماد التجديد لشركات الهاتف النقال لخمس سنوات بحسب العقد مع اقتراح مدة إضافية هي (3) سنوات، لتكون المدة الكلية للتجديد (8) سنوات، تنتهي في نهاية الترخيص 30/8/2030.