حقوق الانسان النيابية تنتقد الدستور العراقي وتعده "غير منصف" للأقليات

انتقد رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية أرشد الصالحي، الثلاثاء (17 تشرين الثاني 2020)،  الدستور العراقي، عازيا السبب الى ورود مواد فيه وصفها بانها "غير منصفة و "تهضم" حقوق الأقليات الدينية والعرقية. 

وقال الصالحي لإذاعة IQ، إن "الدستور العراقي في المادة 125 أشار الى بعض القوميات الاصيلة وربطها مع المكونات الدينية الاخرى، مثلا حشر التركمان مع الكلدان والاشوريين والشبك والصابئة هذا ليس انصافاً، باعتبار التركمان قومية، لذا نحن طلبنا ان يعد التركمان قومية اساسية في العراق ويضمن الدستور حقه بقانون".

واضاف، "في نفس الوقت لدينا اقليات دينية غير مذكورة في الدستور مثل الايزيديين، وطلبنا ان ينصف الدستور حقوق الاقليات الدينية، كالمسيحيين والسريان والاشوريين والصابئة والشبك، وهذه من حقوقهم، ويضمن هذا الحق، التعليم والحقوق الاجتماعية وفتح الاندية وغيرها، لكن لحد الان هذا الدستور رغم انه تطرق في جزئية معينة لحقوق الاقليات، لكن مكونات الشعب العراقي من الشيعة والسنة والكرد لا ينظرون الى هذه المكونات كانهم جزء من الشعب العراق".

وتابع، "باعتباري رئيس لجنة حقوق الانسان ارى ان حقوق الاقليات الدينية والعرقية في العراق مهضومة".

يذكر أن العراق يضم قوميتين رئيسيتين هما العربية والكردية، ويشكل العرب غالبية سكان البلاد بنحو 80 بالمئة، كما تضم البلاد أيضاً قوميات أخرى أصغر مثل التركمان وغيرهم، وبحسب "موقع الاستخبارات الأمريكية"، فإن العرب يشكلون ما بين 75 بالمئة إلى 80 بالمئة، بينما يمثل الأكراد نسبة تتراوح بين 15 بالمئة و 20 بالمئة، وتشكل بقية القوميات والإثنيات نحو 5 بالمئة.