موظفون في شركة الملاحة الجوية: وزارة النقل "أخطأت" بفهم قرار حكومي فأوقفت رواتبنا

بغداد - IQ  

شكا موظفون بعقود في شركة الملاحة الجوية، السبت، توقف صرف رواتبهم لامتناع وزارة النقل عن تجديد عقودهم "رغم حاجة الشركات" لخدماتهم.

وقال 23 موظفاً متخصصين بالمراقبة الجوية وبرمجة اتصالات الطيران إضافة لمهندسين في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إن قرار مجلس الوزراء رقم 315 لسنة 2019 كيّف أوضاعهم وتم زجهم في دورات خاصة بالملاحة الجوية وتبلغ خدمتهم 3 سنوات، وطلبت شركتهم توظيفهم على الملاك الدائم لحاجتها إليهم و"أيدت توفر الدرجات الوظيفية والتخصيص المالي".

وشركة الملاحة الجوية من شركات التمويل الذاتي "الرابحة" وفق البيان، وليس عليها ديون وأقرت موازنتها التخطيطية للعام الماضي اطلاق العلاوات والترفيعات والنقل ولكون الشركة لاتتلقى منحه من الدولة ولاتدخل ضمن الموازنة العامة للدولة استنادا الى احكام المادة  خامسآ من قانون الادارة المالية رقم (6) لسنة 2019".

لكن، يقول الموظفون إن "وزارة النقل امتنعت عن تجديد عقودنا بشكل مفاجئ رغم ارسال شركتنا عدة كتب لاستحصال موافقة الوزير على التجديد للسنة الرابعة، ولم تتم الاجابة عن أي كتاب، رغم أن وزارة المالية بينت في كتابها المرسل الى مجلس الوزراء والمرقم 9818 بتاريخ 27/9/2022 بينت أن اعمامها لم يتضمن إيقاف التعاقد للذين تم التعاقد معهم بعد تاريخ 2/10/2022 لنهاية سنة 2019 وإنما المقصود من تم التعاقد معهم سنة 2021 و2022".

وأضافت أن "الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية قامت بقطع رواتبنا لعدم موافقة الوزارة على تجديد العقد".