قفزة للراتب الاسمي ومخصصات عالية.. تفاصيل أكثر عن مقترح سلم الرواتب الجديد

بغداد - IQ  

مع ارتفاع أعداد الموظفين إلى نحو 3.5 مليون في البلاد، يلقى مقترح مجلس الوزراء لتشريع سلم رواتب جديد تفاعلاً واسعاً، على أمل تحقيق عدالة أكبر وتقليص الفوارق بين الموظفين.

الأشهر القليلة الماضية كانت قد شهدت موافقة وزارة المالية على توظيف 360 ألف شخص من خريجين ومحاضرين وإداريين، وفق اللجنة المالية، لتشكل الرواتب 30% من مجمل المصروفات التشغيلية المحددة في قانون الموازنة الذي أقره مجلس الوزراء.

425 ألف دينار حداً أدنى

معين الكاظمي عضو اللجنة المالية يقول لموقع IQ NEWS، إنّ سلم الرواتب الجديد "هو مقترح تعمل عليه لجنة مكلفة من أمانة مجلس الوزراء، وتضم أعضاء ممثلين عن وزارة المالية والتخطيط وديوان الرقابة المالية ومجلس الخدمة الاتحادي".

اللجنة أنجزت، بحسب الكاظمي جدول مقترح لتعديل سلم الرواتب "من شأنه إنصاف الدرجات الدنيا -من الدرجة 10 إلى الخامسة - بشكل أفضل من السابق"، مبينًا أنّ "تعديل سلم الرواتب لم ينجز بشكل نهائي ويحتاج إلى مصادقة من مجلس الوزراء ليأخذ طريقه إلى البرلمان".

ويؤكّد الكاظمي، أنّ "الهدف من تعديل سلم الرواتب هو تحقيق العدالة الاجتماعية، وتخفيف الفرق الشاسع في الرواتب بين موظفي الدولة، مع الأخذ بنظر الاعتبار الخطورة والتخصص".

مخصصات بنسبة 50%

ينص السلم الجديد الذي تقترحه اللجنة الحكومية على تعديل الراتب الاسمي لموظفي الدرجة العاشرة من 170 إلى 425 ألف دينار، كما يشير عضو اللجنة المالية، وفق معادلة موحدة لتغيير مجمل رواتب الموظفين.

الجدول يضمن رواتب بحدود 480 – 530 ألف دينار لموظفي الدرجتين التاسعة والثامنة.

الكاظمي بيّن أيضاً، أنّ السلم الجديد يشمل "إلغاء الامتيازات المقررة سابقاً وإقرارها من جديد، بحيث يكون للوزير صلاحية منح مخصصات 30% من الراتب الاسمي تضاف على الراتب، ولمجلس الوزراء صلاحية إضافة 50% إلى الراتب".

وسبق أن أكّدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أنّ رواتب الدرجات الدنيا ستزداد وفقا للسلم الجديد "بنسبة 150 بالمئة"، فيما أشارت إلى أنّ القانون الجديد سيمنح مخصصات 50% لجميع الموظفين.

50 تريليون دينار لهذه السنة

بدوره، يوضح المختص في الشأن الاقتصادي منار العبيدي أنّ السلم الجديد "يشمل تعديلات على الرواتب الدنيا ورفعها، وإلغاء بعض المخصصات التي كانت موجودة".

ويقول العبيدي لموقع IQ NEWS، إنّ "الهدف من التعديل هو ‘يجاد توازن في ملف رواتب في القطاع العام، ما سيسبب ارتفاع في فاتورة الرواتب خاصة مع حملة التعينات الجديدة التي تضمنتها الموازنة".

ويضيف العبيدي، أنّ "نسبة الرواتب تقريباً ستشكل 30% من مجمل المصرفات التشغيلية البالغة قيمتها 150 ترليون دينار، أي أن مجمل الرواتب خلال السنة ستبلغ 50 ترليون في حال أقرّت الموازنة بشكلها الحالي".