اللجنة المالية النيابية تصوت على فقرات في مشروع الموازنة بينها إعارة الموظفين للقطاع الخاص

بغداد - IQ  

صوتت اللجنة المالية النيابية، الثلاثا، على عدة فقرات في مشروع قانون الموازنة العامة، تمهيداً لعرضه على التصويت داخل البرلمان.

وقالت اللجنة في بيان اطلع عليه موقع IQ NEWS، إنها صوتت "بعد الاستماع الى المقترحات على المادة (20)، حول اعارة الموظف على الملاك الدائم والمؤقت، للعمل بالقطاع الخاص وفقا للضوابط على ان تتحمل الجهة المستفيدة الرواتب والمخصصات، والمادة (21)، بشأن ضريبة المبيعات، ونسب ايرادات الضريبة، وتنظيم عمل العمالة الاجنبية، واستيفاء ديون الفلاحين والمزارعين، فيما تم التصويت على حذف المادة (22)".

وأشارت إلى التصويت أيضاً "على المادة (23)، التي تعنى برسوم واجور الخدمات، وتخصيص نسبة من ايرادات المنافذ للمحافظات التي فيها تلك المنافذ، والتصويت على المادتين (24) و (25)، المتعلقة بالمبالغ المستردة من المزارعين ضمن المبادرة الزراعية، وارتباط صندوق الاقتراض، فضلا عن التصويت على المادتين (26)، و (27)".

وصوتت اللجنة المالية على "المادة (28)، المشتملة على اجراءات براءة الذمة للموظف المحال للتقاعد، والمادة (29) بشأن منح الموظف اجازة خمس سنوات، وانهاء عقد المتعاقد بناء على طلبه لقاء مكافأة تعادل اجر ثلاثة اشهر".