"الفارس" تسعى لنقل الاحبار الى التاجي.. وجهات برلمانية تحذر: سيكلف المليارات

تسعى شركة الفارس العامة، مالكة الأرض التي أنشئ عليها مصنع الأحبار والمركزات اللونية التابع لوزارة الصناعة والمعادن ومقره في منطقة العامرية، إلى إخلائه ونقله لمكان اخر في منطقة التاجي لغرض إقامة مجمع سكني لموظفيها على أرضه، بينما حذرت جهات برلمانية مختصة من أن قضية نقل المصنع ستكلف مليارات الدنانير.

وقال رئيس لجنة الصناعة الفرعية وعضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية النائب علي سعدون اللامي، في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية وتابعها موقع IQ NEWS إن "هناك تحقيقا وكتابا مرسلا من قبل اللجنة الى وزارة الصناعة والمعادن يتعلق بمصنع الأحبار في العامرية".

واضاف ان "مطبعة (الصواري) التابعة للمصنع تأسست في تسعينيات القرن الماضي، وتم استخدامها لطباعة العملة العراقية آنذاك، وما زالت هذه المطبعة تعمل وفيها عقود تابعة لوزارة النفط وغيرها من الوزارات، وقمنا بزيارتها ميدانياً، ووجدنا أنها تحتوي على بنى تحتية قديمة ومجهزة بعشرات المكائن التي تبلغ قيمة الواحدة منها من مليار الى ملياري دينار، ولها امتدادات وأنابيب وكابلات وغيرها"، معتبرا ان "نقلها إلى موقع آخر سيكلف وزارة الصناعة والدولة 15 مليار دينار مع البنى التحتية والفوقية الواجب إنشاؤها".

ويرى اللامي أن "التاجي منطقة ما زالت غير مستقرة، ولا توجد فيها بنى تحتية لاحتواء هذه المطبعة وأجزاء المصنع التابع للشركة التعدينية لوزارة الصناعة، وهذا الموضوع فيه نوع من اللغط في ما يتعلق بنقل المصنع واندثاره في العامرية، ومنح الـ20 دونما المقام عليها المصنع الى مستثمر لاستغلالها".

ونوّه النائب بأنه "إذا ما كان هذا المصنع مستضافا، مثلما تقول الوزارة، فهل يعقل أن تستمر تلك الاستضافة على مدى عقود منذ التسعينات؟!"، مشيرا الى ان "المكائن ستتضرر بالنقل، وما يثير الشك في أمر نقل المصنع، أن المطبعة التابعة له كانت تطبع العملة العراقية، وما زالت منطقة غير آمنة (نسبياً) وهناك تخوف من استغلال المطبعة".

وتساءل اللامي "ما الجدوى من نقل المصنع؟ وستتم استضافة مدير عام (الشركة العامة للصناعات التعدينية) التي يتبع لها المصنع بصورة مباشرة في مجلس النواب، للاستفهام والاستعلام عن سبب النقل"، مبيناً أنه "لم يأتِ رد من قبل الوزارة على الكتاب الرسمي الموجه من قبلنا".