اللجنة العليا للصحة والسلامة توافق على إقرار خطة التربية

أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة، الأربعاء (2 كانون الأول 2020)، موافقتها على إقرار خطة وزارة التربية للعام الدراسي الجاري (2020 / 2021)، فيما أقرت خطة وزارة التعليم لبدء العام الدراسي للدراسات الأولية والعليا.

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ترأس اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

وذكر البيان، أن الكاظمي "أشاد بجهود العاملين في القطاع الصحي وتفانيهم الذي انعكس إيجاباً على تقليل نسبة الوفيّات بين المصابين في جائحة كورونا".

ز أكد الكاظمي، بحسب البيان، "أهمية الاستمرار بهذه الجهود بذات الزخم، وتوفير جميع المستلزمات الطبية التي تسهم بتوفير العلاجات والرعاية الصحية، ووجّه وزارة الصحة بتكثيف الجهود والعمل على ايصال اللقاح للبلاد بأسرع وقت".

وقدّم وزير الصحة حسن التميمي، بحسب البيان، "تقريرا مفصلاً عن مستجدات التعامل مع فايروس كوفيد -19 والإحصائيات المتعلّقة به، وكذلك عن طبيعة الإجراءات اللازمة لتوفير اللقاحات المتاحة عالمياً، وكذلك عن الشركات المساهمة في إنتاجها، ومدى اعتمادها وفقاً للشروط الواجب توفرها في اللقاح، والتي أقرّتها منظمة الصحة العالمية".

واستعرض التقرير، أيضا، "الجهات العالمية المعتمدة في إقرار اللقاحات عند الاختيار، ومدى توفر الخدمات اللوجستية المتعلّقة بنقل اللقاح وخزنه وتداوله لحين وصوله الى المستفيد. كما عرض إيجازاً عن أسعار اللقاحات، والدول التي تعاقدت مع الشركات المنتجة لحد الآن".

وأقرّ الاجتماع "التوصيات المقدّمة من قبل وزارة الصحة، وما تحتاج لدعم جهودها في مكافحة انتشار جائحة كورونا".

كما تمت الموافقة بحسب البيان، على "إقرار خطة وزارة التربية، بما يضمن صحة التلاميذ والطلبة والملاكات التعليمية وسلامتهم، ويؤكد الإيفاء بمتطلبات العملية التربوية المطلوبة في مدارس العراق كافة، مع الأخذ بملاحظات وزارة الصحة على أن يعاد تقييم الخطة حسب تطوّرات الموقف الوبائي".

وشهد الاجتماع أيضا، "إقرار خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لبدء العام الدراسي 2020/2021، للدراسات الأولية والعليا في الجامعات والكليات الأهلية كافة، وبما يضمن سلامة الطلبة والملاكات التعليمية والوظيفية، على أن يعاد تقييم الخطة حسب الموقف الوبائي".

واتخذ الاجتماع "قراراً عدّ جائحة كورونا قوّة قاهرة لجميع المشاريع والعقود السارية، وذلك ابتداءً من تأريخ 20/2/2020، ولغاية صدور هذا القرار، مع منح وزارة التخطيط صلاحية استثناء الحالات الخاصة من بين المشاريع، وأن تقدّم طلبات الاستثناء قبل تأريخ 1/3/2021".