التربية النيابية: أزمة الكتب المدرسية ستتكرر بسبب الفساد وعائلات التلاميذ تتحمل التكلفة

بغداد - IQ  

تكلف طباعة الكتب المدرسية لصالح وزارة التربية نحو 200 مليار دينار عراقي سنوياً وفق أعضاء في البرلمان، ومع ذلك لا يتسلمها التلاميذ إلا بعد انقضاء نصف العام الدراسي ما يجعل عائلاتهم مضطربة لشرائها من السوق.

هذه الأزمة تحصل كل عام وحتى الكتب في الأسواق والمكتبات تنفد مع بدء السنة الدراسية وترتفع أسعارها. بعد شهرين من الآن سينطلق العام الدراسي 2023 - 2024، ويبدو أن المشكلة ستتكرر وفق نوابٌ وخبراء في مجال التعليم.

ويقول عضو لجنة التربية النيابية جواد الغزالي لـIQ NEWS، إن "عائلات الطلبة تتحمل عبئاً مالياً بشرائها للكتب المدرسية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. والآن نحن مقبلون على بداية عام دراسي جديد ولا تزال المضاربات بين المطبعة والشريك (صاحب العقد الحكومي)".

وأضاف أن "الحكومة السابقة خصصت 50 مليار دينار لبدء التعاقد على طباعة الكتب وتوفيرها قبل إقرار الموازنة لكن الموازنة أقرت والكتب لم تُطبع".

ولفت الغزالي إلى أن المبالغ المرصودة لطباعة الكتب تبلغ نحو 194 مليار دينار، مبيناً أن "أموالاً طائلة تذهب في قضية الفساد هذه، ولجنة التربية البرلمانية تتابع وتحاول جمع الأولويات والمعلومات ونتمنى أن لا يكون فساداً بقدر ما يكون إشكاليات".

لكن عضو لجنة النزاهة البرلمانية علي تركي يؤكد أن "ملف طباعة الكتب من أكبر عمليات الفساد بما فيها تغيير المناهج سنوياً بمبالغ خيالية، ومع ذلك تتأخر طباعتها"، وقد اتضح له الأمر كما يقول من خلال زيارات ميدانية أجراها لإحدى أقسام التربية.

ويقول نواب آخرون إن الشركة التي تتولى طباعة المناهج الدراسية تابعة لشخصيات سياسية تفرض على وزارة التربية التعاقد معها وتقوم سنوياً بتغيير المناهج عبر إضافة أو حذف مواضيع بسيطة بحيث تهمل الكتب المطبوعة سابقاً بقصد استمرار حصولها على الأموال.

"وجدت أن الكتب لا تصل إلى المدارس فعلياً حتى منتصف السنة الدراسية. هذا الملف والفساد فيه يتسبب بإرباك في وزارة التربية، بينما لا يعلم الطالب ماذا يدرس وبماذا سيمتحن نتيجة تأخر تسلمه للكتب وتغييرها سنوياً"، يؤكد علي تركي.

يتابع ذو الفقار حسين هذا الملف بحكم عمله، فهو ناشط وخبير متخصص في مجال التعليم.

ويقول حسين لـIQ NEWS، إن "التعديلات والتغييرات على المنهاج الدراسية مستمرة وتؤدي لإعادة طبع الكتب وهذا يكلف ملايين الدولارات إضافة إلى تأخر وصول المناهج المطبوعة إلى الطلبة فبعضها يصل في منتصف السنة وأحياناً لا يصل".

وحذر قائلاً أن "عملية الفساد الواضحة هذه تحتاج إلى تدخل حكومي واضح أيضاً لأن هذه المشكلة تمس مستقبل الجيل الصاعد الذي هو مستقبل البلد"، مبيناً أن "هناك تدخلات سياسية في ملف طباعة الكتب بينما يجب أن يكون هذا الملف بعيداً عن التدخلات السياسية وحصره في المجال الوطني".

 

وأفادت تقارير صحفية بداية العام الدراسي المنقضي، بأن "وزير التربية وكالة في 2019 قصي السهيل تعرض لـ"تهديد بالقتل بعدما أحال صفقة طباعة المناهج الدراسية إلى مطابع عراقية بقيمة 80 مليار دينار، أي بفارق 120 مليار دينار عراقي عما كلفه خلال الأعوام الماضية بعد أن كانت المناهج تطبع بواسطة مافيات مشبوهة بـ200 مليار دينار عراقي خارج البلاد".