محافظ الأنبار: الاتفاق على زيادة معاملات التعويضات التي تقل عن 30 مليونا وتشكيل لجنة خاصة بالعفو العام

بغداد - IQ  

أعلن مكتب محافظ الأنبار، اليوم الثلاثاء، تفاصيل اجتماع موسع لوضع الحلول العملية للمشاكل التي تواجه ملف تعويضات المواطنين في المحافظة.

وذكر مكتب محافظ الأنبار في بيان تلقته(IQ)، أنه"عُقد اجتماع موسع، اليوم الثلاثاء، في القصر الحكومي ضمَّ محافظ الأنبار محمد نوري الدليمي، ورئيسَ مجلس المحافظة عمر مشعان دبوس، ونائبَ رئيس المجلس، ورئيسَ لجنة الأمن والدفاع، ورئيسَ لجنة الشهداء والجرحى وتعويضات المتضررين في المجلس، ورئيسَ محكمة استئناف الأنبار القاضي عبد الله محمد عبد، ورؤساءَ اللجان الفرعية لتعويض المتضررين في الرمادي، والفلوجة، وعنة، وعدداً من مديري الدوائر المعنية؛ لوضع الحلول العملية للمشاكل التي تواجه ملف تعويضات المواطنين المتضررين جرَّاء العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية والعمليات الحربية في المحافظة وتسريع إنجازه".

وأضاف، أنه"تم خلال الاجتماع الاتفاق على زيادة عدد المعاملات المنجزة ضمن التعويضات التي تقلُّ عن 30 مليون دينار بالتنسيق مع رئاسة استئناف الأنبار، إضافة إلى زيادة الكوادر الوظيفية لتسريع الإجراءات، كما تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من الجهات التشريعية والتنفيذية والقضائية لاستكمال متطلبات اللجنة المركزية بالنسبة للتعويضات التي تزيد على 30 مليون دينار، والمتابعة مع وزارة المالية بشأن الإسراع في صرف المستحقات الخاصة بهذه الفئة. كما تم تحديد مهلة سبعة أيام للدوائر الأمنية لإنجاز المتطلبات المطلوبة، على أن يكون مقرها في المحافظة لتسهيل الإجراءات".

وأشار إلى"وضع عدد من التوصيات تم الاتفاق عليها لتذليل العقبات التي واجهت هذا الملف طوال الفترة الماضية، والتأكيد على ضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة إجراءات ملموسة لمواجهة أي تأخير أو عراقيل، مع وضع آليات رقابية صارمة لمنع أي تجاوزات أو تأخير غير مبرر".

وفيما يخص ملف مؤسَّسة الشهداء والجرحى، فقد"تم الاتفاق على صرف مستحقات المصابين بعد إجراء المشاهدات الميدانية والتأكد من استحقاقهم، كما سيتم صرف مستحقات الشهداء بعد إكمال صحة الصدور، مع العمل على تسريع هذه الإجراءات وإطلاق التخصيصات المالية فور استكمال المتطلبات الإدارية والقانونية"، بحسب البيان.

وفيما يتعلق بقانون العفو العام، اوضح البيان، أنه"تم الإعلان عن تشكيل لجنة مركزية من الجهات التشريعية والتنفيذية والقضائية التي باشرت أعمالها فعلياً لمتابعة تنفيذ القانون وفق الضوابط المعتمدة".

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات مكثَّفة لدعم هذا الملف، حيث سبق أن عُقدت ثلاثة اجتماعات في مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء بحضور رؤساء اللجان المركزية والفرعية ورئيس مؤسسة الشهداء والجرحى؛ بهدف تسريع إنجاز الملفات المهمة، وضمان تحقيق العدالة، وإنصاف المتضررين من أبناء محافظة الأنبار.