بشرى سارة إلى هذه الفئة: "التعيين في موازنة 2025"

بغداد - IQ  
أكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الأحد، أن تعديل قانون التدرج الطبي لا يعني حرمان الخريجين من التعيين.
وذكر بيان صادر عن الدائرة الإعلامية للبرلمان تلقته (IQ)، أن "لجنة الصحة والبيئة النيابية، عقدت اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة النائب ماجد شنكالي، وبحضور رئيس لجنة التعليم العالي النيابية مزاحم الخياط، وعدد من أعضاء اللجنتين، لاستضافة مدير عام الدائرة الإدارية والمالية والقانونية في وزارة الصحة، رائد علي، ومدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية وسن سعد، لمناقشة ملف تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية والتمريضية للعام الدراسي 2022-2023".
وأوضح البيان، أن "درجات الحذف والاستحداث لعام 2017 قد أُلغيت بموجب قانون الموازنة لذلك العام، في حين سيتم إرسال جداول تفصيلية بدرجات الحذف والاستحداث للأعوام 2018، 2019، 2020، 2021، و2022 من قبل وزارة الصحة إلى وزارة المالية، لغرض تدقيقها وخصم الدرجات المستخدمة منها، مع الاستفادة من الدرجات المتبقية كافة لتعيين الخريجين المشمولين بقانون التدرج الطبي رقم (6) لسنة 2000 وتعديلاته وسيتم حسم الموضوع في مدة لا تتجاوز الـ10 أيام".
وأكد رئيس اللجنة ماجد شنكالي، أن "في حال عدم توفر درجات وظيفية شاغرة تضمن جميع الخريجين المتبقين، سيتم رفع بيانات جميع الخريجين المتبقين من دفعة 2022-2023 وخريجي 2023-2024، لتضمينها ضمن موازنة عام 2025، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع مجلس الوزراء لضمان تعيينهم".
وأوضح أن "تعديل قانون التدرج الطبي لا يعني حرمان خريجي دفعتي 2023 و2024 من التعيين، بل سيتم ضمان تعيينهم بنص قانوني في حال إقرار القانون والتصويت عليه".