القانونية النيابية تناقش تعليمات تنفيذ العفو العام وآليات اعتماد محضر الصلح العشائري

بغداد - IQ  
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، على متابعة الجوانب التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعفو العام، ودور العشائر في ترسيخ الأمن والسلم الاجتماعي.
وذكر بيان للجنة تلقته (IQ) أنها "اللجنة القانونية برئاسة نائب رئيس اللجنة عبدالكريم عبطان وحضور عدد من اعضائها استضافت كل من مدير مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية، ومديري شؤون العشائر في جانبي الكرخ والرصافة، إلى جانب مدير الدائرة القانونية في الوزارة، ومدير شؤون العشائر في جهاز الأمن الوطني".
وأشار إلى أن "الاجتماع الذي شارك فيه رئيس لجنة الأوقاف والعشائر النيابية، النائب حسين اليساري، تناول تعليمات تنفيذ قانون العفو العام وآليات اعتماد محضر الصلح العشائري".
وخلال اللقاء، استمعت اللجنة، وفقاً للبيان، إلى "ملاحظات المسؤولين المعنيين بشأن الإجراءات القانونية المتبعة في محاضر الصلح العشائري، بهدف تعزيز سبل تنفيذ قانون العفو العام وضمان تحقيق المصالحة المجتمعية وفق الأطر القانونية المعتمدة".
واكدت اللجنة القانونية "متابعة الجوانب التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعفو العام، ودور العشائر في ترسيخ الأمن والسلم الاجتماعي".