الصيدليات المخالفة في العراق: تهديد صحي متزايد وإجراءات رقابية مشددة- عاجل

بغداد - IQ  
يشهد قطاع الصيدلة في العراق تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة، لا سيما مع تزايد المخالفات التي تهدد صحة المواطنين وأمنهم الطبي. تمثل الصيدليات المخالفة، التي تعمل دون تراخيص أو تقوم ببيع أدوية غير مسجلة أو منتهية الصلاحية، تهديدًا حقيقيًا للقطاع الصحي في البلاد. ويتجلى هذا الخطر بشكل خاص في ممارسات صرف الأدوية دون وصفات طبية، وهي من أبرز التجاوزات التي تسببت في تعريض صحة الأفراد لمخاطر كبيرة. يضاف إلى ذلك غياب الرقابة الفعالة في بعض المناطق، مما ساعد في تفشي هذه المخالفات التي تنوعت بين تقديم عقاقير طبية خطرة دون استشارة طبية مناسبة، وفتح صيدليات غير مرخصة تمارس أنشطة طبية بشكل غير قانوني.
وفي ظل هذه الوضعية، تتحمل وزارة الصحة العراقية ونقابة الصيادلة مسؤولية كبيرة في مواجهة هذه التجاوزات، حيث تسعى بشكل حثيث لضمان صحة المواطنين، ومكافحة هذه المخالفات واتخاذ تدابير رادعة لضمان تقديم الرعاية الصحية بأعلى مستويات الأمان.
قال رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، إن وزارة الصحة العراقية ضبطت عددًا من الصيدليات الوهمية التي تعمل دون تراخيص قانونية، مثل تلك التي تم إغلاقها في ناحية المنصورية بمحافظة ديالى في يناير 2025. كما أشارت إلى أن الوزارة أغلقت خمس صيدليات في بغداد بعد ثبوت بيعها أدوية غير مسجلة، في مخالفة واضحة للضوابط الصحية المعتمدة.
وأكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، فاضل الغراوي، في تصريح لموقع (IQ)، إن "مسألة صرف الأدوية دون وصفة طبية من أبرز التجاوزات التي تهدد سلامة المرضى، حيث تتيح بعض الصيدليات الحصول على عقاقير طبية ذات تأثيرات خطيرة دون أي استشارة طبية، مما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة أو حالات تسمم دوائي."
وأوضح: "تواصل وزارة الصحة فرض عقوبات صارمة على المخالفين، التي تتراوح بين الغرامات المالية والإغلاق المؤقت أو الدائم للصيدليات غير الملتزمة بالقوانين."
ولفت إلى أنه "خلال عام 2023، تم تسجيل أكثر من 1000 حالة مخالفة في بغداد وحدها، حيث فُرضت غرامات مالية على 780 صيدلية، بينما تم إغلاق 445 صيدلية أخرى بشكل مؤقت بسبب تجاوزاتها القانونية."
من جهته، قال رئيس المركز الاستراتيجي: "في ظل هذه التجاوزات، تبرز أهمية متابعة الجهات المعنية بحقوق الإنسان لهذه القضايا"، مشيرًا إلى أن التهاون في ضبط الصيدليات المخالفة وصرف الأدوية دون وصفة طبية يعد انتهاكًا لحق المواطن في الحصول على رعاية صحية آمنة ومضمونة.
ودعا رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق إلى "ضرورة تعزيز الرقابة على قطاع الصيدلة واتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضمان التزام جميع الصيدليات بالمعايير الصحية المعتمدة، بما يحمي صحة وسلامة المواطنين العراقيين."
ويقول المتحدث باسم نقابة الصيادلة، الدكتور أسامة هادي حميد، في تصريح خاص لموقع (IQ)، إنه "عند تسجيل مخالفة واضحة وصريحة، يتم استدعاء الزميل الصيدلاني إلى مقر النقابة للنظر في مخالفته أمام لجنة الانضباط، التي تحدد العقوبة حسب نوع ودرجة المخالفة، والتي قد تتراوح بين تنبيه وتوجيه ولفت نظر، أو قد تصل إلى غرامة وإغلاق المؤسسة لفترة معينة وفقًا لفقرات القانون."
وتابع: "يمكن تصنيف المخالفات في المؤسسات الصيدلانية التي ترصدها نقابة صيادلة العراق على أنها مخالفات مهنية، تشمل عدم تواجد الصيدلي في المؤسسة، أو عدم الالتزام بالتسعيرة الدوائية الموحدة، أو فتح المؤسسة خارج الوقت المسموح لها بمزاولة النشاط فيه، وغيرها."
وأضاف قائلاً: "ولمتابعة مدى التزام الزملاء الصيادلة بتطبيق فقرات قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتجنب المخالفات المهنية، النقابة شكلت لجان تفتيش مركزية في بغداد وفرعية في جميع المحافظات لهذا الغرض."
فيما يتعلق بـ "صرف العلاج دون استشارة طبيب"، لا بد من التوضيح أن الأدوية والمستحضرات الصيدلانية تُقسّم إلى أكثر من فئة؛ منها ما هو عام ويُصرف دون وصفة طبية، ويُعرف بـ OTC، وهو ما يُسمح للصيدلي بصرفه دون الرجوع إلى الطبيب، ومنها ما هو تخصصي ولا يُصرف إلا بعد استشارة طبيب مختص وبوصفة رسمية صادرة من عيادته، وأي عمل خلاف ذلك يُعد مخالفة مهنية يُحاسب عليها القانون."