البرلمان بشأن توزيع قطع سكنية للمواطنين: الأراضي في بغداد "شحيحة"

بغداد - IQ  

أكدت عضو لجنة الخدمات النيابية مهدية اللامي، اليوم الجمعة، أن شح الأراضي في بغداد يتطلب حلولًا سكنية جديدة.

وقالت اللامي في حديث لـ(IQ)، إن "العاصمة بغداد تعاني من نقص حاد في الفضاءات الواسعة التي يمكن استغلالها لتوزيع قطع الأراضي على الموظفين أو المواطنين"، مشيرةً إلى أن "هذا الأمر دفع الجهات المختصة إلى التوجه نحو إنشاء مجمعات سكنية لتوفير وحدات سكنية بأسعار تتناسب مع إمكانيات المواطنين، على غرار مشروع بسماية، ولكن بمستويات مختلفة تتماشى مع القدرة الشرائية للفئات المتوسطة".

وأضافت أن "وزارة الإعمار والإسكان أنشأت هيئة تنفيذ المدن الجديدة، والتي باشرت بوضع حجر الأساس لعدد من المشاريع، من بينها مدينة علي الوردي في النهروان ومدينة الجواهري في أبو غريب، كما تم تسليم الأراضي التابعة لمدينة الصدر الجديدة، والتي يُتوقع أن تسهم في توفير وحدات سكنية للطبقة الوسطى، بمن فيهم موظفو الدولة والمعلمون وغيرهم".

أما بشأن التحديات التي تواجه مشاريع الإسكان، أوضحت اللامي أن "أمانة بغداد تؤكد عدم توفر فضاءات كافية داخل مركز العاصمة، في حين تتوافر مساحات شاسعة على أطراف المدينة، إلا أن غياب البنى التحتية والخدمات الأساسية في هذه المناطق يشكل عائقًا أمام المواطنين".

وبيّنت، أن "كثيرين يضطرون إلى ترك الأراضي الممنوحة لهم واللجوء إلى السكن بالإيجار أو في مناطق عشوائية، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة في تلك المناطق".

وتابعت: "الحكومة تبدي جدية في حل أزمة السكن"، مشيرةً إلى أن "هناك اجتماعات مرتقبة للجنة المختصة بهذا الملف، والتي تضم ممثلين عن محافظة بغداد وأمانة العاصمة، لوضع آليات واضحة لتوزيع قطع الأراضي أو إنشاء المجمعات السكنية، كما يجري العمل على دراسة عدة خيارات، من بينها بناء مجمعات سكنية أفقية وعمودية، والتشارك في الأراضي، وغيرها من الحلول المطروحة".

أما بشأن إمكانية إدخال قطع أراضٍ جديدة إلى خطط التوزيع، أوضحت أن "هذا الأمر من صلاحيات الجهات المعنية، مثل أمانة بغداد والمحافظة والبلديات"، مؤكدةً أنها "لا تمتلك معلومات مؤكدة حول وجود خطط مستقبلية لتحديد أو فرز أراضٍ جديدة للتوزيع".