ليحرموها من الإرث سجلوها متوفية في دائرة الأحوال

بغداد - IQ  

تشكل جريمة التهديد إحدى ابرز الجرائم التي تقوض سلامة وأمن الإنسان داخل المجتمع، وقد نص عليها المشرع العراقي في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1996 المعدل في المواد (430 – 432) واضعا لها عقوبات مختلفة تبعا لجسامة الفعل المشتمل على التهديد والقصد الذي يبتغيه الجاني من ورائه.

صحيفة "القضاء" رصدت قضية من هذا النوع من التهديد في محكمة جنايات الكرخ التي عدتها جريمة تهديد ضمن الفقرة (1) من المادة (430) من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل وبدلالة مواد الاشتراك ٤٧ و ٤٨ و ٤٩ منه وأصدرت حكمها بحق مدانين اثنين بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات وذلك عن جريمة قيامهما بتهديد وابتزاز امرأة مشتكية مقابل التنازل عن الشكوى المقامة ضدهم في المحاكم.

وتتلخص وقائع الدعوى انه نسب إلى المدانين قيامهما وبالاتفاق والاشتراك فيما بينهما بارتكاب جريمة تهديد المشتكية (ف) مصحوبا بطلب تنازلها عن الشكوى المقامة ضدهم عام ۲۰۲٤ في بغداد حول واقعة تزوير بتسجيل وفاة ابنة المشتكية (س) خلافا للحقيقة بغية حرمانها من ارث والدها. 

وأفادت المشتكية بانها في عام 2022 ذهبت إلى دائرة الأحوال المدنية لغرض إصدار بطاقة موحدة لابنتها ذات السبعة عشر عاما من زوجها الأول الذي طلقها بعد سنتين من ولادة ابنتها وقد تنازلت عن حقوقها مقابل الاحتفاظ بابنتها، إلا أنها عرفت بانها قد تم تسجيل وفاة ابنتها لدى دائرة الأحوال المدنية زوراً، وبعد جمع الأدلة تبين بان شقيقة زوجها الأول هي التي قامت عن طريق الاتفاق مع أشخاص قاموا بتزوير وفاة ابنتها من اجل حرمانها من ميراث والدها الذي توفي في عام 2021  فقامت على اثرها برفع عدة شكاوى ضد المدانين بقضية التزوير. 

وتابعت بانها وفي عام 2023 تعرضت الى التهديد من قبل أشخاص مجهولين حيث شاهدت كتابة على جدران الدار عبارة (مطلوب) مكتوبة بصبغ السبريه الأحمر وتم كشفهم عن طريق كاميرات المراقبة، كما تعرضت للتهديد بقتل ابنتها فقامت باللجوء الى القضاء والمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وكل من تثبت إدانته عن طريق رفع دعاوى ضدهم لقيامهم بتهديدها  لغرض التنازل عن الشكاوى المقدمة ضدهم.

 وقد تعززت تلك الاعترافات بأقوال المشتكية ومالكة الدار التي تسكنها المشتكية وأقوال أعضاء المفرزة القابضة وأقوال الشاهد وأقوال المتهم المفرقة قضيته (ح)  ومحاضر الضبط ومحضر - الكشف والمخطط المحل الحادث والمحادثات عبر برامج التواصل الاجتماعي ومحضر التفريغ وصور فوتوغرافية وأصل إخبار الحادث وصحيفة سوابق المدانين أعلاه وهي أدلة وقرائن قاطعة ومقنعة على قيامهم بارتكابهما الجريمة الموصوفة أعلاه .

ومن كل ما تقدم ولكفاية الأدلة المتحصلة بحق المتهمين قررت المحكمة إدانتهما عن التهمة المسندة اليهما وتحديد عقوبتهما بمقتضاها بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات.