الاقتصاد النيابية: أكبر عملية "فرهود" تطال الأراضي الزراعية والفلاحون يُهجَّرون قسرًا

أكد عضو لجنة الاقتصاد النيابية، النائب كاظم الشمري، أن العراق يشهد ما وصفه بـ"أكبر عملية فرهود" تطال الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى تهجير الفلاحين قسرًا وتوزيع أكثر من 200 ألف دونم على مستثمرين، فيما تُرك الفلاحون لمصير مجهول. 

وقال الشمري في تصريح تابَعته (IQ): "مرَّ العراقيون بفترات مختلفة من الفرهود، لكن لم أشهد فرهودًا كالذي يحدث اليوم في ملف الأراضي الزراعية. إنها عملية نهب واضحة وصريحة، وأتحمّل كامل المسؤولية عن كلامي هذا." 

وأضاف: "لدينا مناطق في النهروان، وهي أراضٍ مفتوحة ترتبط بمحافظة ديالى، وتُقدّر بمئات الآلاف من الدونمات، يستغلّها الفلاحون استنادًا إلى القرارين 117 و35. هذه الأراضي تم تحويلها إلى ما يسمى (منطقة علي الوردي)، وتبلغ مساحتها نحو 300 ألف دونم. والسؤال: إلى أين سيذهب الفلاح؟" 

وتابع: "غابة بغداد الكبرى، التي تُعدّ من أكبر الغابات بمساحة تفوق 200 ألف دونم، تم توزيعها أيضًا على مستثمرين. كل هذه المساحات ذهبت لأشخاص وتجار وأفراد، وتم تهجير الفلاحين منها قسرًا. فأين المأوى لهؤلاء الفلاحين اليوم؟" 

وأوضح الشمري أن "الموظف يعتمد على راتبه الذي قد لا يتجاوز المليون دينار، وإذا تم منعه عنه، فلن يجد ما يسد حاجته. أما الفلاح، فمعيشته قائمة على الأرض الزراعية، لكنها لا تُروى بالري النظامي، بل تعتمد على مياه الأمطار. حتى لو تم توفير مرشّات اليوم، فإن جميع هذه الأراضي داخلة ضمن القرارين 117 و35، ولا يوجد فلاح يمتلك سند ملكية (طابو صرف) لمساحة 200 أو حتى 5000 دونم. لا وجود لمثل هذه الملكيات." 

واعتبر أن "هويتنا الاقتصادية ما تزال مشوَّهة." 

وأشار الشمري إلى أن "الأراضي الزراعية جميعها تعود لملكية وزارتي المالية والزراعة، والمواطنون لا يملكون أراضي خاصة، فيما فشلت وزارة الزراعة فشلًا ذريعًا في إدارة هذا الملف." 

وختم بالقول: "يا وزارة الزراعة، دافعوا عن أراضيكم، عن الفلاح الذي يُهجَّر ويُستبعَد. الزراعة قُتلت، نُهبت، واختُطفت. أليس من واجب الدولة تعظيم الموارد؟"