حزب تقدم يكشف خطته "الثورية" لإصلاح القطاع الصحي في العراق

بغداد - IQ  

كشف حزب تقدم الذي يتزعمه الرئيس محمد الحلبوسي،  عن خطة "ثورية" طموحة ومتكاملة لإصلاح القطاع الصحي في العراق، والذي يعاني منذ عقود من تحديات هيكلية وخدمية كبيرة.

واستغرق إعداد الخطة قرابة العام، وأشرف عليها فريق من الخبراء المتخصصين والأطباء العراقيين البارزين، سواء ممن يعملون داخل المؤسسات الصحية المحلية أو من الكفاءات العراقية التي تشغل مناصب مرموقة في المستشفيات والمراكز البحثية العالمية.

وتأتي الخطة بعد دراسة تفصيلية معمقة لطبيعة النظام الصحي القائم في العراق، وجرد شامل للمشكلات التي تعاني منها المنظومة الصحية، والتي تراكمت على مدار السنوات الماضية نتيجة سوء الإدارة، وغياب التخطيط الاستراتيجي، وانتشار الفساد المالي والإداري.

وأخذ الفريق الذي أعد الخطة على عاتقه القيام بزيارات ميدانية شملت أكثر من 45 مستشفى و100 مركز صحي في مختلف المحافظات العراقية، كما أجرى استطلاعات رأي واسعة شملت آلاف المواطنين والعاملين في القطاع الصحي لتحديد أبرز التحديات والاحتياجات.

استراتيجية شاملة

تتضمن الخطة التي يطرحها حزب تقدم رؤية استراتيجية شاملة تمتد لخمس سنوات، وتركز على سبعة محاور رئيسية تعالج الاختلالات الهيكلية في المنظومة الصحية العراقية.

المحور الأول يتعلق بإعادة تأهيل البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية، حيث تشير الإحصاءات التي جمعها فريق الحزب إلى أن أكثر من 70% من المستشفيات الحكومية بحاجة إلى إعادة تأهيل شاملة، وفي هذا السياق، يقترح البرنامج تخصيص ميزانية خاصة موزعة على خمس سنوات لترميم المستشفيات القائمة وإنشاء مستشفيات جديدة بمواصفات عالمية، مع التركيز على المناطق المحرومة والنائية التي تعاني من نقص حاد في الخدمات الصحية.

وكشف مصدر مخول من داخل حزب تقدم، وهو عضو الفريق المشرف على إعداد الخطة: "لقد وضعنا خطة زمنية دقيقة تتيح إنجاز المشاريع بالتوازي، بحيث نستطيع تحقيق نتائج ملموسة خلال الأشهر الستة الأولى من تطبيق البرنامج، مع استمرار العمل على المشاريع طويلة المدى".

وفيما يتعلق بالكوادر الطبية، يشدد البرنامج على ضرورة معالجة ظاهرة هجرة الأطباء والممرضين، حيث تشير الإحصاءات إلى مغادرة آلاف الأطباء العراقيين البلاد خلال العقدين الماضيين، ولمواجهة هذا التحدي، تقترح الخطة زيادة رواتب الأطباء والممرضين، مع توفير حوافز إضافية للعاملين في المناطق النائية، كما تشمل الخطة إنشاء أكاديمية وطنية للتدريب الطبي المستمر، وإبرام اتفاقيات مع جامعات ومستشفيات عالمية لتدريب الكوادر العراقية.

نظام صحي مثالي 

ومن أبرز ما تضمنته خطة حزب تقدم إطلاق نظام تأمين صحي شامل للمواطنين العراقيين، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى ضمان الوصول العادل للخدمات الصحية. 

ويقوم النظام المقترح على مبدأ التضامن الاجتماعي، حيث تتكفل الدولة بدفع اشتراكات التأمين عن الفئات الضعيفة ومحدودي الدخل، بينما يساهم العاملون في القطاعين العام والخاص بنسب متفاوتة حسب مستويات دخلهم.

ويضيف المصدر المخول، أن "نظام التأمين الصحي الذي نطرحه سيمكن المواطن العراقي من الحصول على الخدمات الصحية الأساسية والضرورية دون أن يضطر إلى دفع مبالغ كبيرة من جيبه الخاص، وسيسهم تدريجياً في تحسين جودة الخدمات من خلال آليات المنافسة والرقابة التي يتضمنها".

ويتابع أن "البرنامج يولي أهمية خاصة لرقمنة القطاع الصحي، من خلال إطلاق نظام وطني للمعلومات الصحية يربط جميع المستشفيات والمراكز الصحية، ويتيح الوصول إلى السجلات الطبية الإلكترونية، وينظم آليات صرف الأدوية والمستلزمات الطبية، كما يشمل البرنامج إطلاق منصة إلكترونية للمواعيد الطبية وتقديم الاستشارات عن بعد".

ويوضح المصدر أن "النظام الرقمي سيتيح تتبع مسار الأدوية والمستلزمات الطبية منذ لحظة شرائها وحتى وصولها للمريض، مما يسد الثغرات التي كانت تستغل للفساد والتلاعب، كما سيتيح للمواطنين تقييم الخدمات الصحية المقدمة لهم بشكل مباشر وشفاف".

وفيما يتعلق بقطاع الدواء، تتضمن الخطة إنشاء هيئة مستقلة للرقابة على الأدوية، تتولى مهام تنظيم استيراد وتصنيع وتوزيع الأدوية، ومكافحة ظاهرة احتكار بعض الشركات للأدوية الأساسية، إضافة إلى التحقق من جودة المنتجات الدوائية وسلامتها.

وتطرح الخطة نموذجاً مبتكراً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، يتيح للشركات والمستثمرين المشاركة في بناء وتشغيل وإدارة المرافق الصحية، وفق ضوابط تضمن جودة الخدمات وعدالة الوصول إليها. 

ويشير المصدر المخول، عضو الفريق المشرف على إعداد الخطة أن "الشراكة مع القطاع الخاص ستسهم في تخفيف العبء المالي عن الموازنة العامة، وتسريع وتيرة تطوير البنية التحتية الصحية، وتحسين جودة الخدمات، مع التأكيد على استمرار دور الدولة في الإشراف والرقابة وضمان وصول الخدمات للفئات المحتاجة".

خارطة التنفيذ

يتضح من خلال التفاصيل، أن الخطة معدة للتنفيذ الفوري، وأنها قد وضعت بالفعل خارطة طريق تفصيلية للتنفيذ في عدة محافظات.

ويؤكد مسؤول كبير في حزب تقدم، أن "قيادة الحزب أكدت أن الخطة جاهزة للتوسع والتطبيق في جميع المحافظات، في حال رغبة الأطراف السياسية الأخرى الاستفادة منها، انطلاقاً من قناعة الحزب بأن الملف الصحي يجب أن يكون فوق الحسابات السياسية والحزبية".

وشدد على أن "هدفنا الرئيسي هو تحسين واقع الخدمات الصحية للمواطن العراقي، الذي عانى لعقود طويلة من تدهور القطاع الصحي، ونحن مستعدون للتعاون مع جميع الجهات المعنية لتنفيذ هذه الخطة، التي نعتبرها مشروعاً وطنياً يستهدف قطاعاً حيوياً يمس حياة كل عراقي".