أمانة بغداد توضح بشأن تمليك الأراضي الزراعية

أوضحت أمانة بغداد، اليوم الجمعة، أن قانون 320 يختص بتمليك الأراضي الزراعية العائدة للدولة فقط، ولا يشمل الأراضي المملوكة للأفراد. 

وقال المتحدث باسم أمانة بغداد، عدي الجنديل، في تصريح تابعته (IQ): "ليست جميع الأراضي الزراعية تابعة للدولة، فهناك وزارات، مثل أمانة بغداد، تمتلك أراضي زراعية مشمولة بالتملك، كما هو الحال في منطقة الدورة، حيث كانت هذه الأراضي قد قُسمت أو بُنيت في وقت سابق، وهذه لا تشملها القرارات." 

وأضاف: "قانون 320 يختص بتمليك الأراضي الزراعية المملوكة للدولة حصراً، ولا يشمل سند 25. بالطبع، هناك مناطق مثل 2 و3 وعشرة تم توزيعها قبل عام 2003 أو في نهاية عام 2002." 

وتابع الجنديل: "في أمانة بغداد، ينبغي الوصول إلى نسب إنجاز معينة في البناء، قد تصل إلى ربع المنطقة أو نصفها، حتى نتمكن من تقديم خدمات مثل الماء والمجاري وفتح الطرق." 

وأشار إلى أن "هذه المناطق بقيت بدون بناء لسنوات طويلة، ونسب البناء فيها حالياً متفاوتة؛ فبعضها مقاطعات كبيرة، وبعضها بنيت فيها قطع أراضٍ، بينما لا تزال هناك مساحات شاسعة فارغة." 

وأوضح أن "أمانة بغداد قدمت بعض الخدمات لهذه المناطق، لكنها تحتاج إلى تخصيصات مالية كبيرة. نحن نوفّر خدمات المجاري والماء والطرق للمناطق الحديثة التي تم إفرازها." 

وبيّن أن "شارع 40، الذي يسكنه عدد من المواطنين في هذه المنطقة، شهد تنفيذ عدد من المشاريع، بما في ذلك الإكساء." 

وأشار الجنديل إلى أن "إدارة مجاري بغداد تعمل على خدمة بعض المناطق، وهي مشمولة بالخدمات، ومن واجب أمانة بغداد تقديم خدمات المجاري والماء والإكساء لها." 

وختم تصريحه بالقول: "نعمل وفق الخطط المتاحة لنا، وحسب ما يتوفر لأمانة بغداد من تخصيصات مالية. وعندما تتوفر هذه التخصيصات، ستكون الأولوية للمناطق السكنية التي تضم عدداً كبيراً من السكان."