الحكومة تطلق مبادرة تريليون دينار لتجهيز المواطنين بالطاقة الشمسية والبنك المركزي يموّل بالتقسيط

بغداد - IQ  
أعلن رئيس الفريق الوطني لمشاريع الطاقة الشمسية، نصير كريم قاسم، اليوم الأحد، عن إطلاق مبادرة بقيمة تريليون دينار لتجهيز المواطنين بمنظومات الطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أن البنك المركزي سيتولى تمويلها بالتقسيط. 
وقال قاسم في تصريح تابعته (IQ): "إن الحكومة أطلقت مبادرة تريليون دينار لتجهيز المواطنين بالطاقة الشمسية، ويتولى البنك المركزي تمويلها بالتقسيط"، لافتًا إلى أن "الدعم الحكومي يُعد جيدًا جدًا، حيث خُصص مبلغ ضخم بمقدار تريليون دينار لهذا الغرض، بهدف سد جزء كبير من العجز في الشبكة الكهربائية. ويأتي ذلك في ظل الطلب المتزايد على الطاقة نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة الناتج عن التغيرات المناخية، حيث سجلنا في الشهر الرابع 41 درجة مئوية، وفي الشهر الخامس تجاوزت درجات الحرارة 43 و44 درجة، مما يعني أن الطلب على الطاقة الشمسية سيكون كبيرًا جدًا." 
وأضاف أن "الدعم الحكومي واضح، لكن هناك إشكالية، إذ إن الكرة الآن في ملعب البنك المركزي لإعلان أول مبادرة تمويل. ففي السابق، كانت العمولة تُستقطع بنسبة 1% من قيمة القرض لصالح البنك المركزي، و5% لصالح المصارف الأخرى، بمجموع 6% تُستقطع مرة واحدة. أما في الإعلان الجديد قبل أسبوعين أو ثلاثة، فقد تقرر أن تصبح العمولة نصف بالمئة للبنك المركزي و2.5% للمصارف، لكنها هذه المرة ستكون فائدة تُستقطع على مدار سبع سنوات، مما يؤدي إلى أن مبلغ الاستقطاع سيكون كبيرًا خلال هذه الفترة، وقد يُثقل كاهل المواطن." 
وأشار إلى أن "الإشكالية تكمن في أن الاستقطاع سابقًا كان بنسبة 6% لمرة واحدة، أما الآن فهو 3% فائدة مستمرة لسبع سنوات"، مبينًا أن "هذه الإشكالية ستُحل قريبًا، وينبغي للحكومة أن تتدخل في تفاصيل المبادرة، لأنها مبادرة دعم وليست عملية تجارية." 
وتابع: "إذا تم تيسير العملية وتحويل الفائدة إلى عمولة بنسبة قليلة داعمة، فمن المتوقع أن يكون الدعم الحكومي ممتازًا جدًا بمبلغ تريليون دينار. كما أن إدخال سعات كبيرة من الطاقة الشمسية قد يوفّر نحو 700 ميغاواط." 
وبيّن أن "أحد التحديات الكبرى يكمن في البطاريات، حيث أن أسعارها المرتفعة تشكل أحد أسباب ارتفاع تكلفة المنظومات، بالإضافة إلى صعوبة الاعتماد على الشبكة الوطنية لشحنها." 
وأضاف: "توجد حلول أخرى، فقد فتحت الحكومة مجالات إضافية لسد هذه الفجوة ضمن المبادرة، إذ تُباع المنظومات بالتقسيط عبر تمويل البنك المركزي، ويتحمل المواطن تسديد الأقساط الشهرية، كما يمكنه شراء المنظومات نقدًا من السوق المحلية." 
وأوضح قاسم أن "الستة أشهر الماضية شهدت دخول أعداد كبيرة من الشركات إلى السوق، بعضها غير مختص بمنظومات الطاقة الشمسية، مما أدى إلى تفاوت ملحوظ في الأسعار." وأشار إلى أن "هناك معدات مثل الانفيرتر تُباع بأسعار تتراوح بين 400 و1000 دولار، والمواطن بطبيعة الحال يبحث عن السعر الأقل، وهو أمر مفهوم، لكنه قد يقع ضحية ضعف جودة المواد، مما يستدعي تشديد الرقابة النوعية على المواد الداخلة إلى السوق." 
وفي السياق ذاته، أوضح قاسم أن "الطلب الكبير على هذه التكنولوجيا جعل من السوق ناشئًا، ويتطلب ذلك ضبط جودة المواد لضمان عدم تعرض المواطنين للغش من قبل الدخلاء على هذا القطاع." 
وأشار إلى أنه "قبل ثمانية أشهر، وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الفريق الوطني للبدء بالتحول الطاقي بالاعتماد على منظومات الطاقة الشمسية في مراكز الأحمال، بدلًا من إنشاء محطات كبيرة، بل محطات موزعة في هذه المراكز." 
وأضاف: "بدأنا فعليًا في 1/4 بإنشاء أول محطة بقدرة 2 ميغاواط عبر شركة عراقية وبإشراف الفريق الوطني، مع وضع كافة التصاميم. وحتى تاريخ 25-26/4، بلغت نسبة الإنجاز نحو 55%، ومن المتوقع افتتاحها في 15/5، مما يحقق إنتاج 2 ميغاواط عبر كراجات متطورة مع أسيجة وبوابات حديثة خلال 45 يومًا، وهو أول إنجاز في مسار التحول الطاقي." 
وأكد أن "الفريق الوطني أُحيلت إليه أربع مناقصات للتعاقد على تجهيز 136 مبنى، معظمها مدارس، بالإضافة إلى عدد من المراكز الصحية في بغداد ومختلف المحافظات." 
وأضاف: "وجهنا دعوة لأربع شركات لإنشاء منظومات في 200 موقع حكومي، وهي الآن قيد الدراسة والتحليل، وستُحال العقود خلال الأسبوعين القادمين. كما سنطلق ست دعوات أخرى لنصل إلى تجهيز 540 مبنى هذا العام." 
وتابع: "نتوقع أن تبدأ هذه المنظومات بإنتاج الطاقة بحلول نهاية شهر أيلول. لدينا الآن لجان ارتباط مع جميع الوزارات، حيث لدينا 70 عضو ارتباط لإدراج المزيد من المؤسسات. وصلنا إلى قاعدة بيانات تحوي 6000 مؤسسة، وستكون الخطوة القادمة إضافة المزيد من الدوائر الحكومية."