الإعلام النيابية تكشف عن تحرك لحذف مبالغ مالية بذمة شركات الهاتف

كشفت لجنة الإعلام النيابية، الثلاثاء، (29 كانون الأول، 2020)، عن تحرك لحذف مبالغ مالية بذمة شركات الهاتف، فيما حذرت من التغاضي عن هدر المال العام.

وقال عضو اللجنة النائب علاء الربيعي في بيان ورد لموقع IQ NEWS "وردتنا معلومات بوجود ترتيب من موظفين ومسؤولين في هيئة الاعلام والاتصالات مع مخولي شركات الهاتف النقال تفيد بتحركات خلاف القانون بشأن شركات الهاتف النقال وديونها السابقة والضرائب والفوائد عبر حذف بعض المبالغ من الحسابات لتبرئتها من الديون السابقة وبالتالي تطالب الشركات بدورها بتعويضات مادية من الهيأة نتيجة الشكوى ما سيقلل مما بذمتها من مستحقات بطريقة (المقاصة)".

وأضاف أن "معلومات وردتنا تتضمن فتح حساب ثان باسم الهيئة في مصرف الرافدين وليس في المصرف العراقي للتجارة كي يتم دفع مبلغ الخدمة الشاملة البالغ 430 مليار دينار عراقي  مترتب بذمة الشركات لمدة عشر سنوات كي يصار إلى التصرف به من دون رقابة من  الدولة وحتى لاتعاد المبالغ إلى وزارة المالية والمبلغ هذا هو 1،5٪ من اصل 19،5٪".

وحذر الربيعي "من ان حسابات الهيأة والشركات كافة ستخضع إلى تدقيق ومراجعة وسيتحمل الموظف المقصر المسؤولية القانونية مع تضمينه المبالغ المهدورة من المال العام ومحاسبته"، داعيا الجهات الرقابية بمسمياتها كافة إلى "الاهتمام بالمعلومات وجعلها قيد الاحتمالات لأن من يتغاضى عن هدر المال العام بل ويدافع عمن هدره لا يؤمن جانبه".

وحدد مجلس النواب، يوم أمس الاثنين، موعد استجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي الخويلدي، بشان  ملف الهاتف النقال في الجلسة الاولى من الشهر المقبل.

وقال النائب علاء الربيعي في بيان إنه "بعد استكمالنا لكل الإجراءات القانونية وانطلاقآ من شعورنا بالمسؤولية ولممارسة الحق التشريعي والرقابي، تم تحديد موعد استجواب رئيس هيأة الإعلام والاتصالات في الجلسة الأولى من شهر كانون الثاني المقبل".