نزاع بين شركتين حكوميتين بشأن "سكراب"

تتنازع شركتا "الحديد والصلب" و"الفولاذية" التابعتان لوزارة الصناعة والمعادن بشأن الأحقية بعائدية كميات كبيرة من السكراب في موقعي الطارمية وأبي غريب، ما دعا لجنة مختصة في مجلس النواب إلى التدخل والتحقيق في القضية.

وقال رئيس لجنة الصناعة الفرعية وعضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية علي سعدون اللامي لصحيفة الصباح وتابعها موقع IQ NEWS، إن "كتاباً رسمياً صدر من قبل الدائرة الفنية بوزارة الصناعة والمعادن بتوقيع من وكيل الوزير للتخطيط وبتوجيه من قبل وزير الصناعة، يقضي بتسليم موقعي (أبو غريب والطارمية) إلى شركة (الصناعات الفولاذية) التابعة للوزارة، وتم عرض الطلب على مجلس إدارة شركة (الحديد والصلب) التي رفضت بالإجماع تسليم هذين الموقعين الى الشركة المذكورة".

وبين اللامي، أن "شركة (الصناعات الفولاذية) وقعت عقد شراكة بأسعار مخفضة مع (شركة أهلية) على بيع 500 ألف طن من السكراب الى شركة أخرى"، موضحا ان "هناك كتب مخاطبات توضح أن الشركة (الصناعات الفولاذية) ليست بحاجة الى هذه الكمية الهائلة، لذا تحيط هذه الصفقة شبهات فساد".

وتابع رئيس اللجنة النيابية أن "تأهيل معامل شركة (الحديد والصلب) كلّف الدولة قرابة 165 مليون دولار، وفي حال تسليم هذين الموقعين (الطارمية وأبو غريب) اللذين يمثلان 50 بالمئة من سكراب (الحديد والصلب)، فإن الشركة ستتعرض الى خسارة المادة الأولية لعملها، وإعطاء المادة لشركة (الفولاذية) غير المتخصصة والتي ليست لها علاقة بمادة السكراب، وبالتالي سيقف مشروع تأهيل مصانع الحديد والصلب وستتعرض للخسارة".

واكد اللامي "على إثر رفض شركة (الحديد والصلب) تسليم الموقعين المذكورين آنفاً تم تنسيب معاون مدير عام (جديد) لشركة (الحديد والصلب) من بغداد، ونقل معاون مدير عام الشركة ذي خدمة (الـ 35 عاماً) نتيجة رفضه لهذا الأمر، حيث تم نقله وبنفس درجة معاون مدير عام الى  إحدى الشركات التابعة للوزارة".

واختتم حديثه بالقول: إن "هناك كتبا موجهة من قبلنا الى وزارة الصناعة والمعادن لإيقاف هذا التعاقد، كما أن اللجنة لديها استضافة للوزير ومن ثم استجوابه والمديرين العامين للشركات للوقوف على أسباب هذه الصفقات المشبوهة".