رايتس ووتش تنشر تقريراً مطولاً عن العراق: قتلة المتظاهرين لم يحاسبوا

نشرت المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش)، الإثنين، (18 كانون الثاني، 2021)،  تقريرها السنوي عن الوضع العام في العراق، وفيما اكدت ان قتلة المتظاهرين لم تتم محاسبته.

وذكرت رايتس ووتش، أن "الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء للمتظاهرين في أواخر 2019 و2020 أدت إلى استقالة الحكومة وتعيين رئيس وزراء جديد، هو مصطفى الكاظمي، في أيار 2020، رغم الاستعداد الأولي على ما يبدو للتصدي لأخطر التحديات الحقوقية في العراق، تقاعست حكومة الكاظمي عن وضع حد للانتهاكات ضد المتظاهرين".

وأضافت أن "نظام العدالة الجنائية العراقي يشوبه استخدام واسع للتعذيب وانتزاع الاعترافات القسرية، ورغم الانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونية الواجبة، نفذت السلطات العديد من عمليات الإعدام القضائية".

وبينت، أن "القانون العراقي يضم مجموعة من أحكام التشهير والتحريض التي استخدمتها السلطات ضد المنتقدين، بمن فيهم الصحفيين والنشطاء والمتظاهرين لإسكات المعارضة".

وأوضحت، أن "تأثير فيروس كورونا كان ضاراً بشكل خاص على الطلاب الذين ظلوا خارج مقاعد الدراسة لأشهر أثناء إغلاق المدارس على مستوى البلاد، حيث لم يتمكن الكثير منهم من الحصول على أي تعليم عن بعد".

وقالت المنظمة، إنه "خلال في موجة الاحتجاجات التي بدأت في تشرين الأول 2019 واستمرت حتى أواخر 2020، أدت الاشتباكات مع قوات الأمن، إلى مقتل ما لا يقل عن 560 متظاهراً وعنصراً في قوات الأمن في بغداد ومدن أخرى جنوب العراق".

وتابعت، أنه "في تموز 2020، أعلنت الحكومة أنها ستعوّض أهالي القتلى خلال الاحتجاجات واعتقلت ثلاثة من ضباط الأمن من الرتب الدنيا".

ولفتت إلى أنه على حد علم "هيومن رايتس ووتش"، لم يُقاضَ أي من كبار القادة، بعد سلسلة من عمليات قتل ومحاولات قتل للمتظاهرين في البصرة في آب 2020، فصلت الحكومة رئيس شرطة البصرة ومدير الأمن الوطني في المحافظة، لكن يبدو أنها لم تُحِل أي شخص إلى المحاكمة".

وفي أيار 2020، عندما تولّى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي منصبه، شكّل لجنة للتحقيق في مقتل المتظاهرين. لم تعلن اللجنة عن أي نتائج حتى أواخر 2020.

وزاد التقرير، أنه "في أيار 2020، اعتقلت قوات الأمن في إقليم كردستان العراق عشرات الأشخاص الذين كانوا يخططون للمشاركة في احتجاجات ضد تأخر الرواتب الحكمية، وهي قضية مستمرة منذ 2015. وفي آب 2020، ضربت قوات الأمن التابعة لحكومة إقليم كردستان المتظاهرين والصحفيين واحتجزتهم تعسفيا خلال احتجاجات من قبل موظفين مدنيين في إقليم كردستان يطالبون بدفع أجورهم".

وقال تقرير هيومن رايتس ووتش، إن "قانون العقوبات العراقي، الذي يعود تاريخه إلى 1969 ينصّ على العديد من جرائم التشهير، مثل إهانة المجتمع العربي أو أي مسؤول حكومي، بغض النظر عما إذا كانت النقد صحيحا، رغم أن قلة من الأفراد قضوا عقوبة السجن بتهمة التشهير، إلا أن العملية الجنائية نفسها بمثابة عقوبة، الإبلاغ عن الفساد والانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن محفوف بالمخاطر بشكل خاص".

وأضاف، تذرعت السلطات أيضا بقوانين وأنظمة أخرى للحد من حرية التعبير، أصدرت "هيئة الاتصالات والإعلام"، وهي "مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا" مرتبطة بالبرلمان، في 2014 إرشادات "إلزامية" دون أساس قانوني لتنظيم الإعلام أثناء "الحرب على الإرهاب" - وهي عبارة لم تُعرّفها، تم تحديث هذه الإرشادات في أيار 2019، وسُميّت بـ "قواعد البث الإعلامي" وهي تقيّد حرية الصحافة لدرجة تتطلب تغطية موالية للحكومة.

وتابع التقرير: "علّقت هيئة الاتصالات ترخيص وكالة "رويترز" بموجب لوائح تنظيم البث الإعلامي لمدة ثلاثة أشهر وغرمتها 25 مليون دينار عراقي (21 ألف دولار أمريكي) بسبب مقال بتاريخ 2 نيسان 2020 يزعم أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد أعلى بكثير من الإحصاءات الرسمية المعلنة، رفعت السلطات التعليق في 19 نيسان 2020".

ولفتت المنظمة إلى أن "حكومة إقليم كردستان استخدمت قوانين مماثلة سارية في الإقليم لقمع حرية التعبير، بما فيه قانون العقوبات وقانون الصحافة وقانون منع إساءة استخدام معدات الاتصالات".

واختتمت المنظمة بالقول، إنه "في تشرين الثاني 2020، نجحت جهود المجتمع المدني في منع إقرار مسودة قانون جرائم المعلوماتية التي تشوبها عيوب كبيرة".