قالت وزارة الموارد المائية، السبت، (6 شباط 2021)، إن تركيا ابدت حرصاً على ضمان الحصة المائية الى العراق، فيما أشارت استمرار المفاوضات مع الجانبين الايراني والسوري بشأن ملف المياه.
وذكر الناطق الرسمي لوزارة الموارد المائية علي راضي ثامر في تصريح لصحيفة "الصباح" الرسمية تابعه IQ NEWS، أن "ملف المفاوضات مع دول الجوار بشأن الحصص المائية سواء مع تركيا او ايران او سوريا، يعد من الملفات الحكومية المهمة"، مبينا ان "ملف المياه في العراق، شهد تطورا ايجابيا واضحا بين العراق وتركيا خلال المدة الماضية".
وأضاف، أنه "تمت تسمية وزير الموارد المائية مبعوثاً خاصا لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وممثلاً عنه بموضوع ملف المياه، وللتوقيع ايضا على بروتوكول مع الجانب التركي سيضمن حصصا عادلة من مياه نهر دجلة"، متابعاً أن "المبعوث الخاص للرئيس التركي، اكد حرص بلاده على ضمان حصة عادلة ومنصفة للعراق من مياه الأنهر المشتركة بين البلدين".
وأوضح الناطق الرسمي للوزارة، أن "اخر اجتماع بين العراق وتركيا، كان في يوم 15 من الشهر الماضي، واتفق خلاله على زيارة وفد فني تركي الى بغداد للتباحث بشأن انشاء المركز البحثي، كما ان وفدا عراقيا سيزور انقره قريبا لاستكمال اجراءات توقيع بروتوكول بين الجانبين خاص بتنظيم حصص مياه نهر دجلة".
ونوه بأن "هناك تفاهمات مع الجانب الايراني ومخاطبات رسمية وعددا من اللقاءات خلال المدة القليلة المقبلة بشأن الانهر المشتركة"، مؤكدا ان "هذا الملف سيكون باتجاه ايجابي لمصلحة العراق".
وبحسب الناطق باسم الوزارة، فان "الخزين المائي للبلاد متوفر، وتم اتخاذ اجراءات عدة من قبل الوزارة لتقليل نسب الهدر ومنع التجاوز على الحصص المائية ورفعها بشكل عام، ضمانا لوصول الحصص كاملة الى جميع مشموليها".
ويعاني العراق من تناقص خطير بالمعدل السنوي لتدفق مياه نهري دجلة والفرات منذ ما يقرب الـ 15 عاما، وزاد من تلك المعاناة تشييد الجانب التركي لستة سدود ضخمة حتى الان ضمن مشروع (الغاب) الهادف لتشييد 22 سدا على حوض النهرين والذي كان قد اعلن عنه في تسعينيات القرن الماضي.