بغداد - IQ
أكدت المديرية المرور العامة، الأربعاء (17 شباط 2021)، إنها لن تعود لتطبيق نظام الزوجي والفردي على سير المركبات لأنه "يخالف حرية التنقل والمعيشة المكفولة في الدستور العراقي"، فيما أشارت إلى عدم ورود تعليمات حتى الآن بشأن الجهة التي ستفرض الغرامات على غير الملتزمين بارتداء الكمامات.
وقال مدير المرور العامة اللواء طارق إسماعيل في تصريح للوكالة الرسمية وتابعها موقع IQNEWS، إنه "حتى الآن لا توجد تعليمات بشأن الجهة التي ستقوم بتغريم المخالفين على عدم ارتداء الكمامة هل المرور أم الشرطة المحلية أم القوات الماسكة للأرض"، مشيراً إلى أنه "لا إمكانية لإعادة العمل بنظام الزوجي والفردي كونه مخالفا للدستور الذي سمح بحرية التنقل والمعيشة".
وأضاف، أن "هناك دراسة عميقة لإعادة فتح الشوارع والجسور المغلقة"، مبيناً أن مديريته "تمكنت خلال ثلاثة أشهر من إعادة فتح عدة طرق، بتنسيق عالي المستوى بين المرور والقطعات الماسكة".
وأشار إلى أن "استخدام المركبات الخصوصي كسيارات أجرة يخالف قانون المرور، وهو تهرب ضريبي وله تبعات أمنية"، لافتاً إلى أن "مديرية المرور لديها موقفاً يومياً وحجز تقريباً 240 مركبة، كم أن الجمع بين وظيفتين يحاسب عليها القانون إضافة إلى انها مسألة أخلاقية وأدبية".
وحول تسجيل المركبات الشمالية قال إسماعيل، إن "هناك توقفا حسب قرار مجلس الوزراء، وتم التنسيق مع وزارة الداخلية في إقليم كردستان على الرغم من اختلاف مقرراتها وقانونها بعض الشيء عن قانون وزارة الداخلية الاتحادية"، موضحاً، أنه "سيكون هناك ربطا إلكترونيا لكل العراق بعد فترة وجيزة وسوف لن تكون هناك أي مشكلة بهذا الموضوع".
وبشأن خلو بعض التقاطعات من الإشارات المرورية، أكد مدير المرور العامة، أن "إشارات المرور لا تقع مسؤوليتها على عاتق مديرية المرور العامة وإنما على وزارة الصناعة وبالتنسيق مع هندسة المرور"، لافتا الى إن "المديرية جادة في هذا الموضوع وبحاجة الى طاقة كهربائية إذ أن الإشارات التي تعمل بالطاقة الشمسية اثبتت فشلها".