قال الخبير القانوني طارق حرب، الأحد، (18 تشرين الأول، 2020)، إن الحكم القانوني لكل من أشعل النار بمقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد، يقضي بالسجن (15) عام.
وذكر حرب في بيان ورد لـ IQ NEWS، أن "محكمة تحقيق الكرادة هي الجهة التي حددها القانون في دعوى المتهمين بحرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني، طبقاً لمكان وقوع الفعل".
وتابع، أن "نقل الدعوى من محكمة تحقيق الكرادة الى محكمة تحقيق اربيل، يتطلب موافقة مجلس القضاء الاعلى طبقاً لأحكام المادة (55) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وبالشروط التي حددتها تلك المادة".
وأضاف، أن "التهمة الموجهة للمتهمين بحرق الحزب الكردستاني تكون وفق الماده 342 من قانون العقوبات حيث السجن مدة لا تزيد على 15 سنة لكل من اشعل النار، اذا كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر بعد طلب بعض المحامين ممن توكل في هذه الدعوى سواء وكلاء عن المتهمين او وكلاء عن الحزب الديمقراطي الكردستاني".
وكان محتجون غاضبون اقتحموا، أمس السبت، مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في منطقة الكرادة وسط بغداد، وأضرموا النيران فيه على خلفية تصريحات القيادي في الحزب هوشيار زيباري عن الحشد الشعبي، الأمر الذي رد عليه الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي بالقول، إن إحراق المقرات الحزبية "أسلوب غير حضاري"، معتبراً أن علم إقليم كردستان "خط أحمر".
وتسببت تصريحات أدلى بها، هوشيار زيباري، قال فيها إن "مواجهة" بعض الفصائل المنضوية في الحشد الشعبي "تحتاج إلى تحشيد شعبي، وهو موجود أساساً"، مشادات كلامية في البرلمان أدت الى رفع جلسته التي دون تحديد موعد لانعقادها مجدداً، فيما دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي زيباري إلى الاعتذار عن تصريحاته، قبل أن تتطور الأمور، اليوم، الى اقتحام المقر الحزبي التابع لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني في بغداد.