حددت رئاسة البرلمان، الاحد (7 آذار 2021)، موعد مناقشة قانون "حرية التعبير عن الرأي"، لدراسة المقترحات المطروحة والاخذ بها في النسخة النهاية للقانون وعرضه للتصويت.
وقال المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إن الاخير "ترأس اجتماعا مع لجنة حقوق الانسان النيابية بكامل اعضاءها ، وعدد من المستشارين في المكتب ، لبحث استكمال وحسم التشريعات المتعلقة بعمل اللجنة وطرحها للتصويت ، و ابرزها تعديل قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان وقانون حرية التعبير والتظاهر السلمي".
وحدد الكعبي بحسب البيان، "الاسبوع المقبل موعدا لعقد ندوة لمناقشة فقرات قانون حرية التعبير عن الرأي بحضور اللجان المعنية والمنظمات الانسانية والنقابات والجهات ذات العلاقة لدراسة المقترحات المطروحة والاخذ بها في النسخة النهائية للقانون، وعرضه للتصويت في اقرب جلسة ممكنة".
وتابع البيان، "جرى خلال الاجتماع وبعد مناقشة مستفيضة ، الاتفاق على بعض التعديلات في ملف الخبراء المعني بأختيار المفوضين بكل حيادية"، داعيا "اللجنة للإسراع بحسم المواد الخلافية في تعديل قانون مفوضية حقوق الانسان وضرورة إبعاد هذا القانون على وجه الخصوص عن كل الصراعات السياسية لعرضه على رئاسة مجلس النواب وتضمينه بدورها في جدول اعمال جلسة المجلس خلال وقت قريب".