قدمت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين النيابية، الاثنين، (22 آذار 2021)، رؤية جديدة عبر ورقة عمل مشتركة مع الوزارات المعنية، ستطرح على مجلس النواب في الأسابيع المقبلة، لتشغيل الأيدي العاملة العراقية والحد من البطالة، فيما اشارت الى وجود 1.5 مليون عامل اجنبي بالعراق.
وقال عضو اللجنة النائب فاضل الفتلاوي في تصريح لصحيفة الصباح تابعه موقع IQNEWS، إن "أعداد العاطلين عن العمل كبيرة ومن شرائح مختلفة، ومنهم خريجو الكليات، بينما تشير الإحصائية الأخيرة الى وجود أكثر من 10 ملايين عاطل عن العمل".
واضاف أن "الورقة المشتركة المقدمة إلى البرلمان، سيجري بحثها في الأسابيع المقبلة، وهي تتضمن تشكيل إدارة خاصة مكونة من ممثلي الوزارات المعنية (الصناعة، الزراعة، العمل، التخطيط".
وتابع أن "هناك مئات المعامل معطلة وتستوعب ملايين العاملين، بينما المعامل الفعالة الحالية تضم عددا كبيرا من العاملين الوافدين، لذلك يجب أن تكون هناك إجراءات صارمة بتقنين العمال الوافدين الأجانب الى العراق، والالتفات للأيدي العاملة العراقية في مختلف القطاعات الصناعية النفطية والزراعية".
واكد أن "رؤية اللجنة تقتضي أن تقوم الوزارات المنتجة والخدمية باستيعاب الأيدي العاملة العراقية ودمجها في المعامل المنتجة، مثل صناعة البتروكيمياويات والنسيج والصلب والحديد، وهذه المعامل تستوعب الآلاف من الأيدي العاملة المعطلة المحلية".
ولفت الفتلاوي إلى أن "اللجنة حثت وزارتي الصناعة والزراعة على اشراك الأيدي العاملة المحلية في قطاعاتها ومصانعها، ومنها صناعة السمنت التي تحتاج الى تطوير وفتح خطوط إنتاجية جديدة، فعلى سبيل المثال، يطالب (معمل سمنت الكوفة) بقرض بقيمة 50 مليار دينار لفتح خطوط جديدة، وبذلك يمكن إشراك أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل، يصل عددهم الى 3000 عاطل".
وتابع أن "اللجنة حددت هذ الأولويات بورقة العمل المذكورة، وأرسلت الى جميع الوزارات المعنية والى وزير المالية ومكتب رئيس الوزراء، لضرورة وضع خطة لتطوير هذه الورقة والعمل بها وبأولوياتها مع توفير الإمكانيات وتوفير الإدارة الصحيحة".
وكشف الفتلاوي عن "وجود 1.5 مليون عامل أجنبي وافد الى العراق من دون ضوابط ولا قيود دخول، وهو ما يساعدهم على الاستيلاء على فرص العمل الحقيقية في قطاعي النفط والسياحة"، مشددا على ضرورة "أن تكون هناك إرادة حقيقية للنهوض بواقع العمل في العراق".