أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش، الأربعاء، (21 تشرين الأول، 2020)، تقريراً بشأن حرق مكتب قناة دجلة الفضائية بعد أن بثت "دجلة طرب"، حفلاً موسيقياً خلال عاشوراء.
ونص التقرير على، أن "محتجين أحرقوا مقر قناة تلفزيونية معروفة في بغداد بعد أن بثت حفلا موسيقيا في يوم عاشوراء"، مبيناً أن "مكاتب قناة "دجلة" التلفزيونية المرتبطة بجمال الكربولي السياسي من الأنبار، تعرضت لأضرار بالغة خلال الحادث الذي وقع في 31 أغسطس آب (الماضي)".
وتابع التقرير قائلا، إن "استجابة المسؤولين العراقيين منذ ذلك الحين لهذا العمل الخطير، تضمنت اصدار مذكرة توقيف بحق الكربولي، بدعوى أن البث أساء إلى شعائر إحدى الطوائف الدينية بموجب المادة 372 من قانون العقوبات العراقي، ولم يحققوا مع من اضرم النار في القناة".
في غضون ذلك، نقل التقرير عن ثلاثة من موظفي قناة دجلة قولهم، أنهم "تلقوا تهديدات عديدة عبر مكالمات هاتفية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وأن رجالا مسلحين أتوا بحثا عنهم، أجبرتهم هذه التهديدات الآن جميعا على الاستقالة من وظائفهم، من خلال منشورات علنية على فيسبوك، لكن حتى هذا لم يكن كافيا لوقف التهديدات، فقد فر الثلاثة الآن من منازلهم".
وتابعت نقلاً عن أحد الموظفين قوله، إنه "بعد أن طلب محافظ الديوانية من الدوائر الحكومية "عدم التعامل مع قناة دجلة"، لم يعد بإمكانه الاعتماد على قوات الأمن المحلية للحفاظ على سلامته، وفي محافظة واسط، حيث يقيم موظف آخر، دعا المحافظ قوات الأمن إلى منع أي شخص يحمل شارة قناة دجلة من تغطية ما يحدث في المحافظة، وبحسب تقارير، توارى ما مجموعه ستة من زملائه من قناة دجلة عن الأنظار.
وأضاف التقرير، أن "مخاوف الصحفيين على سلامتهم لها ما يبررها، فقد قُتل أربعة مراسلين في العراق منذ بداية 2020".
في وقت سابق من هذا الشهر، بعد عدة أسابيع من إصدار هيومن رايتس ووتش لتقرير عن عدد الملاحقات المتزايد ضد الصحفيين بموجب قوانين التشهير والتحريض في البلاد، ردت السفارة العراقية في بيروت أخيرا، بالقول إن الحكومة شكلت لجنة وزارية "للنظر في قضايا الاعتداءات على الصحفيين في 2016، مششيرة الى أن "اللجنة لا تزال تعمل، لكنها لم تقدم أدلة على أي تقارير أو نتائج أخرى من قبل اللجنة".
وختمت المنظمة الدولية بيانها قائلة إنه "على مدى السنوات القليلة الماضية، قابلت هيومن رايتس ووتش أكثر من عشرة صحفيين كانوا ضحايا اعتداءات عنيفة، بما في ذلك من قبل القوات الحكومية، ولم يعرف أحد منهم بوجود هذه اللجنة أو تم التواصل معه من قبلها، إذا كانت موجودة، من الواضح أنها لا تأخذ وظيفتها على محمل الجد. بعد إحراق محطة تلفزيونية علنا، ما الذي ينبغي أن يحدث أكثر من ذلك كي تتعامل السلطات العراقية مع هذه الاعتداءات بجدية؟".