اثار قرار مصرف الرشيد بمنح سلفة عشرة ملايين للموظفين للزواج الثاني، مشترطاً عدم استفادة الزوج والزوجة الأولى من سلفة سابقة، موجة من السخرية بين المواطنين على صفحات التواصل الاجتماعي، فيما وجهت انتقادات للحكومة التي تشجع على ذلك وفي نفس الوقت لا تستطيع توفير الرواتب الشهرية للموظفين.
ويقول الصحفي والناشط على موقع الفيسبوك علي عبد الزهرة ان "راتب الموظف الشهري غير مضمون ويتأخر اكثر من ٤٠ يوما"، مبينا ان "السياسة المالية لمصرف الرشيد الحكومي تطلق سلف من ١٠ مليون لهذا الموظف مقابل ان يتزوج زواج ثاني"، في اشارة الى التناقض بين تأخر الرواتب ومنحه سلفة مقابل الزواج بثانية.
فيما يضيف الناشط محمد شفيق على حسابه الرسمي بالفيسبوك ان "المجتمع يعاني من تفكك اسري وعنف اسري، حيث هناك اسر تقتل اطفالها وترميهم في الشارع، ويأتي مصرف الرشيد ليشجع على الزواج الثاني من خلال السلف"، متسائلا "هل الزواج الاول لهذا الموظف ناجح وتسوده الرومانسية وابنائهم يدرسون بمدارس ممتازة ويسافرون لروسيا واوكرانيا لإكمال دراستهم".
واضاف " لابد من التفكير بخطط للسيطرة على الانفجار السكاني بدلا من التشجيع على تعدد الزوجات"، متسائلا "كيف تفكرون".
فيما تساءلت النائبة السابقة سروة عبد الواحد "ماهي الاستراتيجية في سلف الزواج الثاني، هل الحكومة تعي ما تفعل عشرات الشباب يحتاجون ١٠ ملايين للبدء بمشروع صغير، لماذا لا تفكر الدولة بدعم بناتها وشبابها وايجاد الفرص العمل لهم بدل البحث عن الزواج الثاني وتفكيك الاسر".
وتؤكد عضو لجنة المرأة النيابية النائبة ريزان شيخ دلير في تصريح صحافي ان "القرار مجحف جدا بحق المرأة العراقية"، مشيرة الى ان القرار "يعامل المرأة والنساء بشكل عام كدواب".
واضافت انها "ستقدم دعوى قضائية ضد مصدر هذا الاجراء"، مبينة ان "هذه الاجراءات والقوانين تعد انتهاك صارخ لحرية المرأة تهدد المجتمع العراقي بمشاكل جديدة".
وسخر ناشطون من القرار حيث تناقل البعض منهم صورة لامرأة حاملة لسلاح رشاش وخط عليها "اين منزل مدير مصرف الرشيد" في اشارة الى قرار المصرف الخاص بمنح السلف للموظف المتزوج من ثانية.
وقرر مصرف الرشيد ، اليوم الاربعاء، منح سلفة زواج للموظف المتزوج للمرة الثانية، على ان لا يكون قد استفاد من سلفة زواج هو وزوجته الاولى.
واكد ان "السلفة تمنح للموظفين كافة بغض النظر عن التوطين وبكفالة كفيل بشرط ان يكون موظف على الملاك الدائم وان لاتقل خدمته عن سنتين"، مشيرة الى ان "مبلغ السلفة ١٠ مليون دينار".
كما أصدر المصرف قبل قليل توضيحا بشأن خبر سلفة الزواج التي اعلن عنها اليوم، حيث بين ان "قرار منح سلف زواج لكافة الشباب الموظفين وبغض النظر عن شرط التوطين والمعمول به حاليا".
واضاف ان "مجلس الادارة وافق على اضافة تعديل الى تعليمات تنفيذ القرار لاحقا وهو شمول الراغبين بالزواج للمرة الثانية بالسلفة أعلاه وللظروف الخاصة (وفاة او طلاق او ظرف اخر )على ان لا يكون استفاد من هذه السلفة سابقا".
واكد ان "ذلك جاء بعد الطلبات التي وردت للمصرف من خلال وسائل الاتصال ووسائل الاعلام".