كشف دائرة مرور الكرخ، الاثنين (5 آذار 2021) عن عدم وجود إجراء ملموس بما يخص الحلول والمقترحات التي قدمتها المرور العامة قبل ثلاث سنوات.
وقال المدير العام لدائرة مرور الكرخ اللواء فارس عامر عبد الكريم لموقع IQ NEWS، إن "المرور العامة قدمت قبل ثلاث سنوات 37 مقترحا لحل أزمة الزخم المروري، من ضمنها تغيير الدوام الرسمي وتغيير الجسور التي تربط بالأنهر ومقترح الانفاق ومقترح تحديث الطرق ومنع دخول المركبات الحمل إلى العاصمة".
وأضاف أن "المقترحات لاقت إقبالاً من كل المسؤولين ولكن التخصيص المالي هي العقبة في تنفيذها"، مؤكداً انه "لا يوجد إجراء ملموس بخصوص المقترحات التي قُدمت".
واشار عبد الكريم، إلى ان "المقترحات التي نفذت على ارض الواقع هي ازالة السيطرات التي لا مبرر لوجودها"، لافتا إلى ان "الزوجي والفردي بات لا يخدم بسبب وجود الاستثناءات".
ولفت، إلى ان "تحويل المسار الى ذهاب فقط واياب فقط امر غير ممكن والحلول هي استحداث طرق جديدة وانشاء جسور لتربط بين الرصافة والكرخ وتشجيع التنقل عن طريق نهر دجلة النهري وتشجيع النقل العام".
وقدمت مديرية المرور العامة 37 مقترحاً في العام 2017 من أجل تخفيف الازدحامات، بينها تغيير أوقات الدوام الرسمي في الدوائر والوزارات لغرض انسيابية الطريق.
وعملت حكومتا عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي خلال العامين الماضيين على رفع الكتل الكونكريتية والغاء عدد من السيطرات الأمنية في العاصمة لغرض الحد من زحمة السير.
ومنذ العام 2003، تعد الحكومات أهالي بغداد بإنشاء "مترو" لتخفيف الاعتماد على العجلات، إذ أعلن أول مرة عن إنشاء المترو في العام 2007 من قبل أمين بغداد الأسبق صابر العيساوي، وخُصص للمشروع آنذاك مبلغ مليار دولار. ثمّ أضيف إلى هذا المبلغ ملياران إضافيان. إثر ذلك، استحدثت شعبة جديدة في مبنى أمانة بغداد، وهي المسؤولة عن نظافة العاصمة وجماليتها، متخصصة بمشروع المترو، لكنها لم تستمر بسبب عدم توفر السيولة المالية
وقبل أشهر، قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إن الفرنسيين سيدعمون مشروع مترو بغداد، وقد أصدرت الرئاسة الفرنسية بياناً أكدت فيه هذا التصريح، ولكن لا شيء تحقق على أرض الواقع.