أعلن الجهاز المركزي للاحصاء في وزارة التخطيط، الثلاثاء (6 نيسان 2021)، عزمه الانتهاء من المنصة التجريبية الخاصة بمشروع "الرقم الوظيفي" خلال المرحلة المقبلة.
ونقلت صحيفة "الصباح" الرسمية، عن رئيس الجهاز ضياء عواد كاظم قوله، إن "الجهاز هو المسؤول عن الرقم الوظيفي لجميع الموظفين العاملين في دوائر الدولة"، مشيراً إلى أن "احد قرارات مجلس الوزراء الاخيرة ربط موضوع رواتب الموظفين بالرقم الوظيفي".
وأضاف أن "الجهاز بصدد إكمال منصة جديدة لرواتب الموظفين تتضمن الرقم الوظيفي ومعلومات الرواتب"، لافتاً إلى انه "بحسب قرار مجلس الوزراء فان وحدة الانفاق في أي وزارة او دوائر غير مرتبطة بوزارة تتلكأ في تزويد بيانات موظفيها فانه يتعذر على وزارة المالية صرف الرواتب لهم".
وأوضح كاظم، أن "القرار كان حافزاً لعمل الجهاز بشأن موضوع الرقم الوظيفي بعد أن كان هناك قرار منذ عام 2017 لكنه لم يجر العمل به بسبب ضعف الاستجابة من قبل بعض الوزارات"، منبهاً على أن "قرار مجلس الوزراء سيكون ملزماً لكل وحدات الانفاق الموجودة في الوزارة لتكون بيانات موظفيها مسجلة لدى وزارة التخطيط لإصدار أرقام وظيفية لهم".
وأشار إلى أن "المشروع سينفذ بشكل تجريبي على موظفي وزارة التربية وتحديداً موظفي دوائر التربية في العاصمة بغداد"، كاشفاً عن "اجتماع مرتقب مع المسؤولين في تلك الدوائر لمناقشة آلية المشروع والعمل به عبر منصة تجريبية اعدت لهذا الغرض".
وتابع أن "اللجنة المشكلة لهذا المشروع سترفع توصياتها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإصدار القرار لاستكمال جميع الأرقام الوظيفية"، منوهاً بأن "الجهاز وصل لغاية الآن إلى إدخال نحو مليونين و200 ألف رقم وظيفي، وهذا العدد سيزداد بعد صدور القرار الخاص بذلك".
وقرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية المُنعقدة بتاريخ 30/ 3/ 2021، "تزويد الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة، والمحافظات، بالبيانات الخاصة بنموذج منح الرقم الوظيفي خلال (شهر عمل) بدءا من تاريخ إصدار القرار، ويتحمل رئيس الجهة المسؤولية بعد ذلك التاريخ".
وكان وزير التخطيط خالد بتال النجم أكد، الثلاثاء (23 شباط 2021)، أن الوزارة تعمل على استكمال جميع الآليات لإنجاز مشروع الرقم الوظيفي الخاص بالموظفين.