ذكرت صحيفة "إيكونومست" البريطانية، الأحد، (11 نيسان 2021) إن قرار الحكومة العراقية القاضي بإلغاء تأشيرات الدخول لزوار العديد من الدول، قد يفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية في بلد غني بالموارد البشرية والنفطية والزراعية، ولكنه عانى على مدى عقود من حروب واضطربات سياسية وطائفية.
وكانت الحكومة العراقية قد قررت في أواخر الشهر الماضي إعفاء مواطني 37 دولة، بما فيها الصين وأميركا والاتحاد الأوروبي، من تأشيرة الدخول إلى البلاد، وفق بيان رسمي صادر عن الحكومة.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية خالد المحنا إن "القرار جاء لتنشيط الاستثمار ودعم الاقتصاد العراقي، وبدأ العمل به اعتباراً من 15 اذار".
وأوضح أن "القرار شمل رجال الأعمال والشركات عن دول مجلس الأمن دائمة العضوية ودول الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وكندا واستراليا ونيوزيلندا وسويسرا"، مشيرا إلى أن "هذا القرار يسمح لمواطني كل تلك الدول الدخول إلى البلاد عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية مقابل دفع رسوم سمات الدخول البالغة 75 دولاراً لمدة شهرين".
ولفت المحنا إلى أن "هذا القرار سيشجع المستثمرين على الاستثمار في العراق، وتحريك القطاع السياحي فيه".
وتابعت "إيكونومست" في تقرير خاصاإن "الدخول إلى العراق سهلاً على الإطلاق في عهد الرئيس الأسبق، صدام حسين، الذي كان يتردد في منح تأشيرات الدخول للغربيين الفضوليين خشية أن يعثروا على أدلة تكشف على وحشية نظامه الديكتاتوري".
ولفتت إلى أنه "بعد الإطاحة بصدام في العام 2003 فتحت حدود البلاد ولكنها بقيت مغلقة في وجه المدنيين لاسيما من الدول الغريبة".
وبحسب الصحيفة ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يأمل من وراء قرار إلغاء التأشيرات إلى جعل بلاده منطقة جذب استثماري وتعاون وليس ساحة للمواجهة والصراعات".
لكنها أشارت إلى أن "فتح الأبواب بالكامل أمام السياحة والاستثمار الأجنبي وريادة الأعمال؛ وغيرها من المجالات مشروطة بتهيئة الوضع الأمني، وحصر السلاح بيد الدولة"، مشيرة الى "ضرورة أن تضع الحكومة الاتحادية في بغداد خططًا متطورة لإنهاء تردي الوضع الاقتصادي، بما في ذلك إحياء قطاعات مثل: السياحة والزراعة والصناعة وغيرها".
وبحسب الصحيفة فإن "الأبواب لم تفتح حتى الآن بشكل كامل أمام الأجانب، إذ قال بعض موظفي القنصلية العراقية في بريطانيا إنهم لم يجرى إخطارهم بالتغييرات، وأنه لا يزال يتعين على الأجانب التقدم للحصول على تأشيرات".