تظاهر العشرات من منتسبي شركة الحفر النفطية بوزارة النفطي محافظة كركوك، الاثنين (12 نيسان 2021)، مطالبين وزارة النفط بمنحهم عقد حفر نحو 27 بئرا نفطية بعد تحويلها الى شركة صينية ضمن جولات التراخيص النفطية.
وقال مراسل موقعIQNEWS ، في كركوك إن العشرات من منتسبي الشركة تجمعوا، صباح اليوم، أمام مقر الشركة مقابل معهد النفط، قرب بوابة شركة نفط الشمال، وذلك لتحويل العقود الخاصة بحفر الابار النفطية كافة لجوالات التراخيص .
بدوره قال احد منظمي التظاهرة، إيهاب سعد لموقعIQ NEWS ، إن "العشرات من منتسبي شركة الحفر النفطية العراقية نظموا تظاهرة أمام الشركة للمطالبة بضرورة تدخل وزير النفط ووكيل الوزير لشؤون الاستخراج ومدير عام الشركة الحفر النفطية لحلحلة هذه الامور، منها تحويل عقد شركتهم الى شركة صينية لحفر 27 بئر نفطية في حقول شركة نفط الشمال".
وأضاف: "نظرا للتهميش المستمر لشركة الحفر العراقية والاقصاء المتعمد لأجهزتها التي تعمل ضمن الجهد الوطني، وإعطاء غالبية العقود للشركات الاجنبية ضمن جولات التراخيص والتي كان آخرها عقدا بقيمة تجاوزت الـ٧٠٠ مليار دينار مع إيقاف تخصيصات لا تتجاوز الـ٦٠ مليار للأجهزة التابعة للحفر العراقية".
ورأى أن السبب الذي يقف وراء ذلك "عدم وجود خطه وزارية واضحة تضمن استقرار مستحقات هذه الشركة، وفتح المجال للشركات الأجنبية للاستحواذ على غالبية العقود الخاصة بحفر الآبار".
وأشار إلى أن "المتظاهرين طالبوا بأن يتم معاملة شركة الحفر العراقية، كشركة استخراجية مساهمه بإنتاج البرميل المستخرج أسوةً بباقي الشركات الاستخراجية الأخرى وذلك باحتساب هامش ربح على البرميل المنتج، وبذلك تستطيع الحفر العراقية ان تكون منافس حقيقي لشركات جولات التراخيص وبإمكانها تخفيض أسعار الحفر إلى أدنى المستويات وهذا فيه مردود مالي إيجابي للدولة، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن الشركة الوطنية تمتلك أسطول حديث من الاجهزة مع كوادر ذات خبره عالية وحاصلة على شهادات عالميه في هذا المجال".
ودعا إلى "إيجاد تخصيصات مالية لتشغيل الاجهزة التي تعمل بالجهد الوطني مساواة منتسبي شركة الحفر العراقية مع أقرانهم في باقي شركات القطاع النفطي بما يخص الأرباح السنوية والحوافز كون أن منتسبي هذه الشركة وقع عليهم حيف كبير في هذا الجانب".
