ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية في تقرير خاص إن عصابات مخدرات الميثامفيتامين والتي تعرف أيضا باسم "مخدر الكريستال" باتت تجتاح الشاب العراقي وسط غياب حلول حكومية في مواجهة هذا الأزمة الخطيرة.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن هذا الصنف من المخدرات قد بات المخدر الرئيسي المثير لقلق السلطات المختصة والخبراء الصحيين في العراق.
وحذر المكتب الأممي في تقرير نشره في شباط الماضي، أن "الميثامفيتامين بات يصنع سرا في البلاد، ولم يعد الاكتفاء بتهريبه من دولة إيران المجاورة.
وقال شاب يدعى علي (اسم مستعار) ويبلغ من العمر 27 أنه قد انتبه في الآونة الأخيرة أن "مخدرات الميثامفيتامين هي من باتت تستهلكه وليس العكس".
ويوضح كلامه: "اكتشفت ذلك بعدما سرقت أنبوبة غاز الطبخ من منزل أهلي لبيعها وشراء المخدرات، ووصل الأمر بي كذلك إلى بيع فراشي الذي أنام عليه وقبله تخليت عن هاتفي من أجل غرامات قليلة من المخدرات".
ولاحقا ألقي القبض على علي عند إحدى حواجز التفتيش شرقي بغداد وبحوزته مخدرات، ليقضى عليه بالسجن أشهر بتهمة الحيازة، وهنا يتابع علي سرد قصته بحزن: "نتعاطى المخدرات لكي نشعر أننا في عالم آخر، جميعنا نريد الهروب من حياتنا البائسة".
وبحسب الصحيفة البريطانية فإن ذلك الشاب هو واحد من آلاف المدمنين على الميثامفيتامين في العراق، ذلك البلد الذي لم يكن حتى وقت قريب، لم يكن يعاني من انتشار المخدرات بشكل واضح، على عكس ما يحدث في بلدان أخرى مثل إيران وأفغانستان الغارقتان في الأفيوين والهيروين.
"وباء خفي"
وأوضح أطباء عراقيون أن انتشار مخدر "الميثامفيتامين" في بلادهم أضحى أشبه بوباء خفي غير منظور، محذرين من أنه قد يصبح أكثر خطرا من جائحة فيروس كورونا المستجد.
وبحسب بعض الإحصائيات فإن نحو 60 في المئة من سكان العراق تقل أعمارهم عن 25 سنة، في حين تقدر نسبة البطالة بين الشباب في العراق بـ 36 في المئة، وبالتالي تعاني السلطات الأمنية في العراق من مشاكل جمة في مواجهة هذه الأزمة، إذ ذكرت بعض المصادر أن سجن القناة الذي يقبع فيه علي حاليا يوجد فيه أكثر من 217 متهمين بالتجارة أو الحيازة لـ"مخدر الكريستال".
ولفتت المصادر إلى الغرام الواحد من ذلك المخدر كان يباع بنحو 100 دولار في العام 2017 ولكنه أصبح يباع بنحو 14 دولارا في الوقت الحالي.
تحذيرات.. ومطالب
وكانت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، قد وجهت في الشهر الماضي تحذيرا شديداً من تفاقم خطر انتشار المخدرات وارتفاع معدلات التعاطي والإدمان بين شرائح المجتمع.
وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان، علي البياتي، في تصريحات صحفية، إن "مشكلة المخدرات ستكون التحدي الرئيسي والأكبر الذي ستواجهه البلاد في السنوات المقبلة، نظراً إلى المشكلات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية الخطرة التي ستنجم عن تفشّيها وانتشارها المتسارع في عموم محافظات البلاد".
وأوضح البياتي، أن "العراق لا يزال يتعامل مع ملف المخدرات من وجهة نظر أمنية بحتة، والجهود الأخرى تكاد تكون معدومة، ويعتقد أن موضوع مكافحة معضلة المخدرات بحاجة إلى تعديل قانون مكافحة المخدرات الصادر عام 2017، لتشديد العقوبة على الاتجار بالمخدرات والتخفيف عن المتعاطين، لأنهم ضحايا الواقع.. شرط ألا يتم إفلات التجار من العقوبة بحجة أنهم متعاطون فقط أو العكس".