أفاد مصدر حكومي، الجمعة (16 نيسان 2021)، بعدم وجود توجه لدى الحكومة بفرض ضرائب إضافية على الموظفين أو المتقاعدين.
وقال المصدر لموقع IQ NEWS، "لا يوجد أي قرار أو توجه حكومي لفرض ضرائب إضافية على رواتب الموظفين والمتقاعدين".
وأضاف، ان "رئيس مجلس الوزراء اشار في اكثر من مناسبة الى ضرورة الاهتمام بدخل الطبقات الفقيرة وتجنيبها اثار التقلبات والازمات الاقتصادية".
وفي وقت سابق من اليوم، ردّ رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، الجمعة (16 نيسان 2021)، على بيان وزارة المالية بشأن المادة 34 ج من قانون الموازنة وتأكيدها أنها تطبق القانون في دفع الضريبة على جميع الدخل بما فيها الراتب الأسمي والمخصصات.
وتنص المادة 34 ج من قانون الموازنة المالية لعام 2021، على "إلغاء مجلس النواب جميع الإعفاءات والاستثناءات الجمركية والضريبية الممنوحة بقرار مجلس الوزراء ما لم تنص عليه القوانين النافذة".
وقال الجبوري في بيان ورد إلى موقع IQ NEWS، إن "استخدام المادة 34 (ج) من قانون الموازنة غير دقيق و لا يعطي الحق بما ذهبت له الوزارة في كتابها المنشور كون نية المشرع في هذه المادة هو الغاء الإعفاءات الجمركية والضريبية المتعلقة باستيراد البضائع والسلع الصادرة بقرارات لمجلس الوزراء، وليس لها أي علاقة بضريبة الدخل الخاصة بمدخول الموظف أو راتبه".