أعلنت هيئة النزاهة، الأربعاء ( 21 نيسان 2021)، عن ضبط أوليَّات عقارين عائدين لبلدية العمارة مستأجرين "خارج القانون"، أحدهما يقع على "أنبوب نفطي".
وبحسب بيان لدائرة التحقيقات بالهيئة، ورد إلى موقع IQ NEWS، فإن "فريق عمل من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ميسان تمكن من ضبط إضبارة وأوليَّات عقار يقع على نهر دجلة قامت بلدية العمارة بتأجيره خلافاً للقانون، كما تم ضبط عقد الإيجار وأولياته ومحتوياته".
وأضافت أن "مدة العقد (15) سنة ببدل إيجار سنوي قدره (12,100,000) مليون دينار، وأن التحقيقات الأولية التي أجراها الفريق كشفت أن مساحة العقار بموجب العقد (500م2)، في حين إن المساحة الحقيقية التابعة إلى البلدية هي (385م2)"، مشيرة إلى أن "بقية المساحة تخص دائرة أخرى، وهي المخالفة التي ارتكبتها مديرية بلدية العمارة بتأجير مساحة العقار كافة دون موافقات رسمية".
وأشارت إلى أنه "في عملية ضبط ثانية، تمكن فريق عمل من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ميسان من ضبط إضبارة وأوليات عقار يقع في إحدى المقاطعات التابعة لبلدية العمارة، لقيام مديرية بلدية العمارة بإحالة قطعة الأرض؛ لغرض إنشاء محطة وقود عليها خلافاً للقانون، على الرغم من وقوعها على خط أنبوب نفطي".
وبينت الدائرة، أنه "تم تنظيم محضري ضبط أصوليين بالعمليتين وعرضهما رفقة الأوراق التحقيقية الأولية على قضاة التحقيق المختصين؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".