أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة (23 تشرين الأول 2020)، إبعاد أكثر من ثمانية آلاف عامل آسيوي مخالفين لشروط الإقامة.
وجاء في بيان لوزارة الداخلية تابعه موقع IQ NEWS، ان "دائرة الإقامة قامت بتسفير مخالفين أجانب بلغ عددهم 8039 من جنسيات آسيوية مخالفين لقانون إقامة الأجانب".
وأضاف البيان أن "المرحلين كانوا يعملون في أحد المشاريع الاستثمارية بالعاصمة بغداد، ومن شأن هذه العملية تحقيق إيرادات بمبلغ قدره تسعة مليارات و148 مليون دينار أي نحو 8 ملايين دولار".
واعتبرت الوزارة ما تحقق بأنه إنجاز كبير لرفد الموازنة وإتاحة فرص عمل للشباب العراقي.
وبحسب آخر إحصاء أجراه الجهاز المركزي للإحصاء في بغداد في آب الماضي، فإن نسبة البطالة بين الشباب في العراق بلغت 22,6%.
وتعاني البلاد، وضعا اقتصاديا صعبا وسط انهيار أسعار الخام في الأسواق العالمية، وهو الذي كان يشكل أكثر من 90 في المئة من الإيرادات في موازنة البلاد.
وافاد مصدر أمني، الثلاثاء الماضي، (20 تشرين الأول، 2020)، بتنفيذ السلطات حملة أمنية في عموم العراق للتأكد من إقامات العمال الأجانب.
وقال المصدر لـ IQ NEWS، إن "الجهات المختصة قررت ترحيل أو القبض على العمالة الاجنبية في العراق من الذين لا يمتلكون اقامة او لم يجددوا اقامتهم خلال تواجدهم للعمل في البلاد".
وتابع، أن "القرار يشمل الذين لا يمتلكون الاقامات، وسيتم تنفيذ حملات على المطاعم والمولات ومحطات الوقود وكل الاماكن التي تُشغل الاجانب بعموم العراق".
وأضاف، أن "الجولة تتضمن متابعة اقامات العمالة الاجنبية في البلاد"، موضحاً أن "القرار يقضي بترحيل من لا يمتلك الاقامة أو من لم يتم تجديدها، والتعامل من يأوي أي عامل خلافاً للقانون".
وبين، أن "القرار يتضمن الإبلاغ عن العمالة الاجنبية الذين يمتلكون الاقامة، بمتابعة الموضوع بشكل شهري للتاكد من سلامة اجراء اقاماتهم".
واحتضن العراق الكثير من الوافدين، منذ بدايات قيام الدولة العراقية الحديثة، من حيث سهولة قانون الإقامة والعمل والدراسة، ومنحت لأصحاب الجنسيات العربية دون أي قيود، وكان معظمهم من جنسيات عربية كالفلسطينيين والسوريين والمصريين والسودانيين معظمهم كانوا مستقرين ويعملون، وبعضهم حصل على الجنسية العراقية فيما بعد.
وبعد عام 2003، فضل وافدون من العمالة الاجنبية البقاء في العراق، لا سيما من المصريين والسودانيين الذين ما زال حضورهم واضحا في بعض الأماكن وسط العاصمة بغداد.
وخلال السنوات الأخيرة، استقطبت سوق العمل العراقية جنسيات مختلفة معظمها غير عربية، حيث امتلأت المراكز التجارية والمطاعم ومؤسسات القطاع الخاص والمحلات في المناطق السكنية بعاملين أغلبهم من دولة بنغلادش، وأعدادهم تتزايد باستمرار بسبب إقبال أرباب العمل على التعاقد معهم لبساطتهم والتزامهم وانضباطهم الشديد.