قالت نقابة الصيادلة، السبت (24 نيسان، 2021) إنها اقترحت تسعيرة دولار للأدوية، رأت أن من شأنها قطع الطريق أمام "مهربي الأدوية" إلى البلاد، فيما نبهت وزارة الصحة أنها تراقب تسعيرة الأدوية وأن الإجراءات قد تصل إلى "المحاكمة أو الإغلاق".
وفي نهاية العام الماضي، قرر البنك المركزي تغيير سعر صرف الدولار من قرابة 120 ألف دينار لفئة 100 دولار، إلى 145 ألف دينار، الأمر الذي أقره مجلس النواب في موازنة 2021، وصادقت عليه رئاسة الجمهورية في نيسان الحالي.
وقال نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي، لموقع IQ NEWS، إن "تسعيرة الأدوية في العراق توضع من قبل وزارة الصحة، ونقابة الصيادلة ولجنة متخصصة بهذا الشأن"، مبينا أن "الادوية كانت مسعرة على أساس سعر الدولار القديم ١٢٠٠ دينار وبعد تغييره ارتفعت التسعيرة بحدود ٢٠ الى ٢٣٪".
وأشار إلى أن "نقابة الصيادلة قدمت مقترحا بإبقاء تسعيرة الدولار للأدوية على سعرها القديم (1200 دينار للدولار الواحد) لكون الادوية مستوردة، وحتى التي المصنوعة في العراق، موادها مستوردة".
ولفت إلى أن "التقارير تشير إلى أن أكثر من ٥٠٪ من الأدوية غير مفحوصة في العراق، ومهربة عبر المنافذ الحدودية، وأن مقترحنا بتسعيرة الدولار، ستكون غير اقتصادية بالنسبة للمهربين، حيث ستكون الأدولة أرخص بنسبة 20% من الموجود في السوق، فضلا عن ذلك وفقا لهذه التسعيرة فإننا نحصل على دواء آمن وفعال وبسعر معقول".
ونبه إلى أن "النقابة قدمت المقترح إلى رئاسة الوزراء بتاريخ (7 كانون الثاني 2021) ولايزال قيد الدارسة"، مضيفا أن "مشروع تسعير الدواء طُرِحَ منذ ٣ سنوات، والمشكلة ليست بالصيدليات ولكن بمافيات الفساد وصلتها بعملية تهريب الأدوية والتي يبدو من الصعوبة السيطرة عليها".
وتابع أن "الأدوية غير المسعرة التي تأتي بطريقة غير شرعية إلى البلاد، هي المشكلة، ولو منعناها في الوقت الحاضر سيحصل نقص حاد في الادوية في العراق".
إلى ذلك قال الناطق الرسمي لوزارة الصحة سيف البدر في حديث خاص لـموقع IQ NEWS، إن "عشرات الفرق الصحية تتابع يوميا تسعيرة الادوية بالاشتراك مع نقابة الصيادلة لمتابعة المخالفين للتسعيرة وتداول الادوية ومحاسبتها بالغرامة الضبط"، مبينا أن الاجراءات "قد تصل إلى المحاكمة أو الغلق".