بغداد - IQ
أعلن وزير العمل عادل الركابي، السبت (3 تشرين الأول 2020)، شمول نحو 40 ألف عامل بالضمان الاجتماعي، موضحا أن قانون التقاعد والضمان لو طُبق بنسبة مقبولة لما كان هناك "استقتال" على الوظائف الحكومية.وقالت الوزارة في بيان ورد إلى موقع IQ NEWS، إن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي ترأس اجتماعاً لمجلس العمل بحضور وكيل الوزارة لشؤون العمل احمد العلواني وممثلي الوزارات في المجلس"، مبينة أن "الاجتماع ناقش مواضيع أخرى تتعلق بتطوير لجان التفتيش واشراك ممثلي اصحاب العمل فيها، وكذلك مناقشة آلية دخول العمالة الاجنبية الى البلاد وتنظيمها، فضلا عن موضوع حزم الاصلاحات الحكومية في التعامل مع ملف التظاهرات".
وأوضح الركابي، بحسب البيان، أن "قانون التقاعد والضمان فيه امتيازات كثيرة تعادل الامتيازات نفسها في التوظيف الحكومي"، مشيرا إلى أن "دائرة العمل والتدريب المهني بدأت حملة تفتيش واسعة لعدد من الشركات والمشاريع الاستثمارية تمكنت خلالها من شمول نحو 40 ألف عامل بالضمان الاجتماعي خلال شهرين، وبرغم الظروف التي كانت تمر بالبلاد المتمثلة بجائحة كورونا وحظر التجوال، لاتزال الحملة مستمرة".
وبين، أن "القانون لو طبق بنسبة مقبولة خلال العقود الماضية لأصبحت هناك ثقافة عامة عند العامل والخريج، ولما كان هناك استقتال على الوظائف الحكومية".
وأكد الركابي "الحاجة الى وعي اكبر لتثقيف الطبقة العاملة تجاه القانون من قبل الوزارات وكذلك اتحادات نقابات العمال والصناعات العراقي الممثلة في مجلس العمل"، مبيناً أن وزارته عقدت ورش عمل مع الشركاء الاجتماعيين للوصول الى رؤية موحدة بشأن التعديلات المقترحة على قانون التقاعد والضمان وعدم امكانية دمج صندوق الضمان مع تقاعد موظفي الدولة وذلك لاختلاف احكام الصندوقين".
وأوضح، أن "القانون مدقق من مجلس شورى الدولة، وسيتم الاخذ بالملاحظات التي تقدم بها الشركاء الاجتماعيون لتضمينها بفقرات جوهرية في القانون، ومن ثم عرضها امام مجلس الوزراء"، داعياً مجلس العمل إلى "البحث عن معادلة حقيقية تنصف العمال وتضمن حقوقهم، خاصة في ما يتعلق بالحد الادنى لأجر العامل".
وتابع وزير العمل قائلاً، إن "الوزارة ستشكل لجنة بهذا الشأن من متخصصين، فضلا عن النظر في تحقيق مردود افضل للعامل في المقابل يتناسب مع امكانية صاحب العمل".
ووجه الركابي بـ"عقد جلسة اخرى لمجلس العمل لمناقشة المواضيع المهمة التي استجدت على الشارع سواء البطالة او العمالة الاجنبية وتنظيم قطاع العمل غير المنظم"، فيما أوعز بـ"تشكيل فريق عمل من ممثلي المجلس مع دائرة العمل والتدريب المهني لإعداد ورقة او صيغة موحدة عن سياسة التشغيل الوطنية لمناقشتها في الجلسة اللاحقة".
جدير بالذكر أن الشباب العراقي غالبا ما يتهافتون على الوظائف الحكومية بعد التخرج، ولا يثقون بالعمل في القطاع العام، من اجل ضمان حقوق ما بعد التقاعد، سواء كان خروجهم من الوظيفة لأمر طبيعي كبلوغ السن القانونية أو بسبب عارض طارئ مثل الإصابات القوية التي تسبب الإعاقة، أو الوفاة.
ومنذ أشهر يتظاهر الخريجون في عدة محافظات، بينما تفيد الأرقام الرسمية بأن عدد الموظفين والمتقاعدين الذين يتسلمون رواتب يبلغ 6.5 مليون شخص، الامر الذي يقل كاهل خزينة الدولة، خاصة مع توسع الترهل الوظيفي، بحسب خبراء اقتصاديين.