أعلنت وزارة الكهرباء، الأربعاء (28 نيسان 2021) عن تجديد عقود جميع منتسبيها أصحاب العقود التشغيلية، والتعاقد مع الأجراء اليوميين، مبينة إنها استلمت الدفعة الأولى من المبالغ المخصصة لرواتب العقود والاجور.
وقال المكتب الإعلامي لوزارة الكهرباء، في بيان ورد لـ IQ NEWS إنه "استناداً لإقرار الموازنة الاتحادية العامة لعام ٢٠٢١، وورود فقرات تنفيذ الموازنة، ووفقاً لمقررات هيئة الرأي في وزارة الكهرباء، تقرر تجديد عقود جميع منتسبي الوزارة من العقود اعتباراً من تاريخ 1 كانون الثاني 2021، وبصفة (عقود تشغيلية) وتراعي جميع تشكيلات الوزارة الزامياً هذا التجديد، بالإضافة إلى تحويل جميع منتسبي الوزارة من الأجراء اليوميين الى عقود".
وأكد "اعتماد العقد الذي نص عليه قرار رقم ٣١٥، المنصوص عليه بفقرات تنفيذ الموازنة"، مضيفاً: "وظرأً لمضي الوزارة بتثبيت كل ما من شأنه ان يؤمن ويحفظ حقوق منتسبيها، ويحفظ انسيابية تسليم المستحقات، سينتظم تسلم مستحقاتهم اسوة بزملاءهم من الملاك الدائم".
وأشار إلى أن "وزارة الكهرباء استلمت (الدفعة الأولى) من المبالغ المخصصة لرواتب العقود والاجور، التي غُطيت من اموال الجباية المركزية والتي هي عبارة عن جميع مستحقات عام ٢٠٢٠ كاملةً، وسيتم تنظيم الصكوك خلال يومين وتسليمها للشركات العامة بغية صرفها".
وتابع: "سيتم بعد اكمال اجراءات وزارة المالية تغطية كافة مستحقات (الدفعة الثانية) من المبالغ والتي هي مستحقات اشهر عام ٢٠٢١ وصرفها كرواتب"، مؤكداً أن "وزارة الكهرباء، غطت بكتب رسمية وقوائم وفواتير كافة ما طُلب منها لوزارة المالية، وبعد تسليم الدفعة الثانية وصرفها ستتم عملية انسيابية دفع رواتب العقود أسوة بالملاك الدائم بشكل منتظم".
وأوضح البيان، أن "الوزارة، فاتحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص تحويل قراء المقاييس من قرار رقم ٣٤١ الى قرار ٣١٥، وردت الامانة العامة بإعلامهم (هل توجد تخصيصات مالية؟)، وعليه قررت هيئة الرأي في الوزارة استمرار متابعة الموضوع مع الامانة العامة بإكمال إجراءات التحويل، وتوضيح امكانية الكهرباء من تغطية تخصيصاتهم من اموال الجباية".
ولفت إلى أن "هيئة الرأي في الوزارة، قررت الايعاز لشركات التوزيع بتعظيم موارد الجباية وصرف جميع مستحقات قرّاء المقاييس غير المدفوعة ريثما تستكمل اجراءات التحويل".
وختم قائلاً: "بالنظر للاعتذار والندم الذي قدمه الزميلين المهندسين الذين تم فسخ عقديهما، وتعهدهما الخطي برفع خيم الاعتصام، وتأكيدهما على الالتزام بضوابط السلوك الوظيفي وعدم مغادرة التعليمات، تقرر اعطاؤهما فرصة اخرى واخيرة والغاء أوامر فسخ عقديهما ومعاودتهما للعمل".