حذرت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية النيابية، الاثنين (10 أيار 2021)، من الانعكاسات السلبية لانخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات إلى 50 بالمئة، وتأثيرها في توفير مياه الشرب والزراعة وتشغيل المحطات الكهربائية.
وقال عضو اللجنة النائب صادق السليطي، في تصريح صحفي، إن "واردات المياه من بعض الروافد الى سد دربندخان وصلت إلى الصفر، وانخفضت واردات الزاب الاسفل بنسبة 70 بالمئة، مما سينعكس سلبا على حاجة البلد من مياه الشرب وارواء الأراضي الزراعية، مع ارتفاع اللسان الملحي في محافظة البصرة".
واضاف السليطي أن "انخفاض الواردات المائية له تأثير سلبي في واقع الطاقة الكهربائية، إذ تعتمد المحطات البخارية على ارتفاع مناسيب مياه الأنهار نتيجة استخدامها منظومات التبريد المفتوحة التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، يضاف لها انخفاض متوقع بالطاقة الكهربائية المنتجة من المحطات الكهرومائية".
ودعا السليطي “الحكومة والمجلس الوزاري للطاقة والوزارات المعنية الى الإسراع بوضع خطتين؛ الأولى سريعة والأخرى طويلة الأمد، لوضع معالجات حقيقية والتكيف مع واقع انخفاض مناسيب المياه، لأن الأزمة ستتكرر خلال الاعوام المقبلة في ظل ارتفاع النمو بسبب إنشاء السدود من قبل دول الجوار عند مصادر وروافد الأنهار، وكذلك زيادة الاستهلاك للمياه والحاجة لرفع الإنتاج الزراعي، يرافقها ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية".
وطرح السليطي حلولا عدة للتأقلم مع هذا التحدي؛ أهمها تشكيل وفد عالي المستوى للتفاوض مع دول الجوار تركيا وإيران وضمان التزامهما بتوفير الحصة المائية للعراق وفق المعاهدات الدولية المقرة، فضلا عن التفاوض الجدي لحل مشكلة تقليل تجهيز الغاز في المحطات والعمل على توفير الكمية المطلوبة منه خلال الأيام المقبلة، لضمان تشغيل جميع المحطات تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة.
وتابع أن “الحلول تشمل ايضا تفعيل مشاريع الاستصلاح الزراعي وتبطين الانهر والاعتماد على منظومات الري الحديث لتقليل هدر المياه، اضافة الى الإسراع بتفعيل عقود استثمار الغاز المصاحب”.