قللت وزارة الزراعة، الثلاثاء (11 ايار2021) من أهمية اثار الحرائق التي تطال حقول الحنطة في عدد من محافظات البلاد، فيما أشارت إلى أنه لا توجد تعويضات مالية للمزارعين الذين احترقت محاصيلهم.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة، حميد النايف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، وتابعه موقع IQ NEWS إن "ارتفاع درجات الحرارة والإهمال وقرب مزارع الفلاحين من مصادر النيران، ساهم بتكرار حوادث الحرائق، إضافة إلى عدم توفر السلامة المهنية في الحاصدة التي قد تسبب حرائق هنا وهناك فضلاً عن التماس الكهربائي".
ولفت الى أن "مسألة الحرائق طبيعية وتحدث عند كل بداية موسم حصاد في جميع مناطق الوسط والجنوب والغربية"، معتبرا أنها "لا تؤثر سلبا على مجمل الإنتاج الزراعي".
وبخصوص التعويضات لأصحاب الحقول المحترقة، أوضح النايف أنه "لا توجد هناك تعويضات مالية للفلاحين والمزارعين الذين تعرضت حقولهم للحرائق بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، إضافة إلى أن موضوع التعويضات يخضع لشروط وتعليمات قانونية تتمثل في الظرف القاهر وغيرها من الأمور سواء كان في الشق النباتي أو الحيواني".
وبين، أن "وزارة الزراعة نوهت سابقا قبل بدء موسم الحصاد بضرورة تواجد الفلاحين والمزارعين في أماكن محاصيلهم لإكمال عملية الحصاد بشكل سلس، والاخبار عن حوادث عرضية كالحرائق وبالتعاون مع فرق الدفاع المدني والأجهزة الأمنية".
ولفت إلى أن "الإعلام اليوم بات يشكل مصدراً سريعاً لتناقل المعلومات أكثر من السنوات السابقة قبل عام 2003 والذي لم يغط أو يعلن حوادث الحريق"، محذرا من "تصديق الشائعات وتضخيم الأمور في صالح عدم إنجاح العمل الحكومي".
وكانت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، تحدثت الأحد (9 أيار 2021)، عن مخطط لضرب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل وخاصة الاستراتيجية منها عبر "افتعال الحرائق".
وتتزايد حوادث الحرائق في الحقول الزراعية خصوصا في السنوات الماضية، فيما تنسب الجهات المعنية الأسباب الى التماس الكهربائي أو الى عناصر تنظيم داعش.