دعت وزارة الصحة والبيئة، الخميس (20 أيار، 2021) إلى التعاون للقضاء على معالجي كورونا غير المخولين، الذين وصفتهم بـ"الظاهرة الخطيرة".
وقالت الصحة في بيان ورد لموقع IQ NEWS، ان "الأشهر الماضية افرزت تحديا خطيرا يتمثل بخروقات تهدد حياة المواطنين من خلال ممارسات يقوم بها البعض من الأشخاص غير المخولين، بعلاج المرض في أماكن غير رسمية والترويج لممارساتهم عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك افتتاح مراكز علاج بشكل غير اصولي وقيامهم بنشر معلومات مضللة للمواطنين تحثهم على عدم ارتداء الكمامة وعدم تلقي اللقاح، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على استمرار نشر الوباء وهذا ما تعاقب عليه المادة 368 من قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969".
وأضافت ان "ذلك اقتضى التنسيق مع السلطات القضائية والأمنية لمتابعة التهديدات التي يشكلها هؤلاء الأشخاص على صحة المجتمع والأفراد وإصدار أوامر استقدام والقاء القبض عليهم بناءا على شكاوي المواطنين وحسب القانون العراقي النافذ".
ودعت الصحة "جميع المؤسسات الرسمية الى التعاون والتنسيق للقضاء على تلك الظاهرة الخطيرة التي ادت الى مضاعفات خطيرة على الواقع الصحي للمواطنين بسبب استماع البعض واتباعهم لإجراءات غير علمية في الوقاية والعلاج من وباء كورونا".
ودعت ايضا "المواطنين كافة ممن تعرض للضرر تقديم شكواهم الى المؤسسات القضائية ووزارتنا لضمان ردع تلك الممارسات واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحقهم".
ونوهت الوزارة بـ"جهود نقابة الاطباء في إتخاذها للاجراءات القانونية للحد من التجاوزات على أخلاقيات وأصول المهنة من الذين عرّضوا حياةَ المواطنين للخطر وساهموا في نشر ثقافة عدم الإلتزام بالقانون والتعليمات الصادرة عن الجهات العليا المخولة وتضامنت معهم".
واستنكرت الوزارة "التهديدات التي تطالها لتنفيذ اجراءاتها القانونية والوطنية"، مؤكدة على "التضامن و التنسيق الكامل بين وزارتنا و النقابة".