انتقدت نقابة الصيادلة، الثلاثاء (25 أيار، 2021) إهمال موازنة العام الحالي مشروع قانون "الدولار الدوائي" بشكل تام.
وقال النائب الثاني للنقيب الدكتور أمجد حسيب في حديث لـ"الصباح"، وتابعه موقع IQ NEWS، إن "موازنة هذا العام أقرت ولم يُدرج مشروع قانون (الدولار الدوائي) ضمنها، كون هذا الموضوع يحتاج إلى قرار من السلطتين التشريعية والتنفيذية لإلزام المعنيين به".
وأضاف أنَّ "عملية استيراد الأدوية تخضع لسعر صرف الدولار المتداول في الأسواق"، مبيناً أنَّ "إقرار القانون يلزم المصارف بجعل عملية الصرف أو التحويل إلى الدولار للمكاتب الدوائية المجازة وفق السعر السابق من دون أي زيادة".
وتابع حسيب أنَّ "المكتب المستورد يمكنه أنْ يبيع الأدوية إلى الصيدليات ضمن إطار التسعيرة السابقة، وإلزامها بأسعار محددة ضمن المنظومة الوطنية من دون أي زيادة تطرأ على أنواع الأدوية والتي بلغت نسبتها من 20 إلى 25 %"، مؤكداً أنَّ "هذا المشروع يمكن أنْ يساعد الصيدلي والمواطن على حد سواء بإعادة تنظيم أسعار الأدوية، وإمكانية إعادتها إلى ما كانت عليه في السابق".